أكد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته هيئته بمدينة مراكش، في موضوع دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن المملكة المغربية عملت على إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة، ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى. وأورد عبد النباوي أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية.