أصدرت المحكمة التجارية بمراكش، أمرا استعجاليا بإجراء حجز تحفظي على مشروع سكني ضخم، في ملكية سياسي معروف. وحسب منطوق الأمر الاستعجالي، فقد صدر الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد 7937/م، الكائن بمراكش المنارة، وذلك ضمانا لأداء مبلغ مالي يفوق 7 ملايين درهم. الحجز الذي تم تقييده بالمحافظة العقارية بمراكش، ينتظر أن يخلق توترات اجتماعية، بالنظر لكونه تم على مشروع سكني يدخل ضمن السكن الاقتصادي، حيث سيوقف الحجز عملية تسليم الشقق لمستحقيها، في انتظار أن يؤدوا مالكو المشروع السكني، مابذمتهم من ديون للشركة التي قامت ببناء المشروع. وحسب مصادر مطلعة فإن مشروع حدائق الأبرار، المعني يقرار الحجز، هو في ملكية ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملالخنيفرة. ويعد قرار الحجز التحفظي على المشروع السكني، خطوة ضمن دعاوى قضائية مرفوعة ضد مالكي المشروع السكني حدائق الأبرار، والمشيد فوق عقار تفوق مساحته 10 هكتارات، ويتضمن مجموعة سكنية مكونة من 11 عمارة ذات طبيعة اقتصادية، تضم في عمونها 261 شقة و70 متجرا. وتوجد من ضمن العمارات المشيدة في هذا المشروع السكني، مايتضمن خمسة طوابق، وهو ماأثار انتقاد العديد من المقاولين بالمنطقة، بالنظر إلى أن المنطقة المذكورة، محددة علو المباني فيها بأربعة طوابق، لكن تم استثناء المشروع المذكور، في ظروف غير مفهومة، وهو ماقد تجيب عنه التحقيقات التي تباشر مع مدير الوكالة الحضرية، الذي تم اعتقاله مؤخرا، متلبسا برشوة، إثر كمين نصب له، بعد شكاية مقاول تعرض للابتزاز. كما من شأن قرار الحجز هذا أن يثير غضب مقتني الشقق، الذي لن يكون بإمكانهم تملكها في ظل وجود حجز تحفظي، سيرهن مستقبل مشروعهم السكني، بسبب مسؤولية مالك المشروع.
يذكر أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وباشراف مباشر من نائب الوكيل العام باستئنافية مراكش، كانوا قد اعتقلوا الخميس الماضي، مدير الوكالة الحضرية، متلبسا برشوة ضخمة. العملية تمت إثر شكاية من مقاول معروف بمراكش كشف فيها تعرضه للابتزاز من طرف مدير الوكالة الحضرية بمراكش، للترخيص لبعض مشاريعه العقارية، وبالتالي المسارعة بإحاطة الشكاية بالمتعين من اجراءات وإحالة موضوعها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتخاذ المناسب من خطوات ، لضبط المشتكى به متلبسا بالجرم المشهود.