المديونية.. تراجع مؤقت في انتظار اقتراض مليار أورو

في الوقت الذي يعتزم المغرب،اللجوء إلى السوق المالية الدولية من اجل الحصول على ديون عن طريق طرح سندات، انتهى الفصل الأول من هذا العام على وقع انخفاض المديونية الخارجية بنسبة 1،4 في المائة.
وكشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، عن تراجع الديون الخارجية إلى 326،3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، مقابل 326،6 مليار درهم مع متم 2018.
وتوزعت هذه الديون ما بين ما اقترضته الخزينة، ومابين القروض التي تحصلت عليها المؤسسات العمومية. بالنسبة لديون الخزينة، فبلغت 146،5 مليار درهم، وهو ما يوازي نسبة 44،9 في المائة من حجم الديون.مقابل ذلك، بلغت ديون المؤسسات العمومية 179،8 مليار درهم، ممثلة نسبة 54،4 في المائة من هذه الديون.
وفيما يخص مصادر هذه الديون، تعددت مابين المديونية متعددة الأطراف بنسبة 48،5 في المائة، والمديونية الثنائية بنسبة 28،1 في المائة، ثم الديون المتأتية من الأسواق المالية والبنوك التجارية بنسبة 23،4 في المائة.
لكن هذه التطورات التي قد تبدو إيجابية، تبقى مؤقتة، بالنظر إلى ان المغرب يتهيأ قبل متم هذا العام إلى طرح سندات بالسوق الدولية من اجل الحصول على قرض بقيمة مليار أورو، وذلك قبل ان يلي ذلك لجوء ثان إلى السوق الدولية في سنة 2020 من اجل تحصيل قرض آخر بالقيمة ذاتها.