في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذ شقها الأول ابتداء من شهر ماي الماضي, أخيرا ستصادق حكومة سعد الدين العثماني, يوم الخميس المقبل خلال اجتماع المجلس الحكومي على مضامين الحوار الاجتماعي الموقع مع المركزيات. ويتعلق الأمر ب37 مرسوما, من أجل تنزيل مضامين الاتفاق الذي واقفت عليه المركزيات النقابية أكثر تمثيلية باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي اتخذت في آخر لحظة قرار عدم التوقيع بمبرر أن الحكومة لم تأخذ بعين الكثير من مطالبها. وترمي مشاريع المراسيم الجديدة إلى تعديل الأنظمة لعدة وظائف قصد تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، ومنها أنظمة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة الممرضين، وهيئة الأطباء البيطريين، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان. كما تشمل تلك المشاريع مراسيم تعديل مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وغيرها من المهن والوظائف الأخرى. وكان الحوار الاجتماعي قد أسفر عن اتفاق بزيادة عامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 ملايير درهم سنة 2021. كما خلص الحوار الاجتماعي، أيضا، إلى الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم. كما شملت نتائج الحوار الاجتماعي الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي، وذلك بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، إضافة إلى الاتفاق على الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.
