إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في إطار معاملات تجارية وعقارية ،هما التهمتان اللتان تابعت بهما هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي موثق يشتغل بآسفي. وكان وكيل الملك بذات المحكمة قد أحال الموثق في حالة اعتقال ،حيث أصدرت الهيئة بعد زوال يوم الجمعة الأخير ، وبعد العديد من الجلسات حكمها على المتهم بالحبس النافذ وصلت مدته إلى سنة وبغرامة مالية قدرها 35 مليون سنتيم. وتعود وقائع هاته القضية عندما وجد عدد من الأشخاص أصحاب عقارات أنفسهم ضحايا الموثق هذا ،ما ارتأى بهم إلى وضع شكايات ضده لدى النيابة العامة بابتدائية آسفي التي عجلت باعتقاله.