تمكنت عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة طرفاية رفقة الدرك البحري من إيقاف خمسة أشخاص مساء يوم الجمعة،شمال ميناء مدينة طرفاية و بالضبط بمنطقة تسمى "البورة" وبحوزتهم حوالي 450 كيلو من "خيار البحر" كانت في أكياس بلاستكية بين الصخور على الشاطئ. كما تم حجز كذلك معدات لصيد "خيار البحر" منها محركة بسعة 18 حصان و بذلتين من البلاستيك خاصة بالصيد و مثلهما خاصة بالغطس،بالإضافة إلى أسطوانة أكسجين،و محرك لضخ الهواء ثم جهاز GPS و عبوة بلاستكية بسعة 60 لتر بها النصف من البنزين،ناهيك عن بوصلة و أنابيب بلاستيكية من أجل تنفس الغطاسين.هذا في الوقت الذي تمكن فيه ثلاثة أشخاص من الفرار كانوا على متن سيارة رباعية الدفع، بإتلاف الكمية المجوزة من خيار البحر عن طريق حرقها. كما تمكنت عناصر من الأمن الوطني من حجز حوالي 1350 كيلو من نفس المادة و التي تم إتلافها بالمطرح البلدي لمدينة المرسى عن طريق حرقها،بعدما تم إيقاف شخصين و مجموعة من معدات لصيد هذا النوع من الأسماك بدلات أبلاستيكية و أدوات خاصة بالغطس،كما ذكرت مصادر أن البحرية الملكية قد أوقفت بحر هذا الأسبوع زورق للصيد التقليدي بعرض سواحل مدينة العيون و به حوالي 25 كيلو من نفس النوع "خيار البحر" و معدات للغطس. و في نفس السياق تمكنت مصالح الأمن بمدينة العيون من مداهمة مستودع يضم عدة أدوات خاصة بصيد خيار البحر من ألبسة بلاستكية و أدوات للغطس، هذا المحجوز تم إيداعه لدى مصالح المحكمة بالعيون بأمر من وكيل الملك، حسب مصدر الجريدة. و في نفس السياق فقد أكد نفس المصدر أنه تم ضبط سيارتين بمدينة بوجدور التي تقع جنوب مدينة العيون بحوالي 200 كلم و على متنهما 4حوالي أطنان من خيار البحر. هذا وقد إعتبر العديد من المهتمين بالمجال البيئي من مدينة العيون بأن هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بعض الأنواع من الأسماك التي لها دور جد هام في المجال الإيكولوجي يعد سابقة خطيرة على مستوى سواحل الأقاليم الجنوبية الشيء الذي يتطلب اليقظة و الضرب على يد كل من وقع في يد العدالة بيد من حديد نتيجة الجرم البيئي،كما أن هؤلاء يطالبون من مندوبيات وزارة الصيد التي كانت بدوائرها هذه التجاوزات بمتابعة الأضناء قضائيا أمام المحكمة. قصد الردع مع مطالبة المدنية في الدعوة المدنية.
