عاد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى الظهور مجدداً والسيطرة على المشهد العام في البلاد، في أول خطاب له بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ وجّه رسائل ودعوات وتحذيرات، إلا أن اللافت كان تشديده على التذكير بمأساة التسعينيات بشكل يوحي أن الوضع ليس على ما يرام. واستبق رئيس الأركان المجلس الدستوري، الذي يُنتظر أن يعلن قراره بشأن الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليوز المقبل، ووجّه خطاباً كشف عن خطورة الأوضاع التي يبدو أنها "تتجاوزه"، مذكراً بمأساة "العشرية السوداء". وقال إن الشعب "الذي يرفض تكرار تجارب مريرة سابقة، يدرك أهمية الإسراع في إيجاد الحلول للخروج من الأزمة، وهو ما زال يذكر الفترة الصعبة التي مر بها في التسعينيات بسبب غياب العقل، وكان الخاسر الوحيد فيها هو الوطن". وتابع أن الجيش سيحافظ على الأمن مهما كانت الظروف، الأمر الذي فسره متابعون بأن الأوضاع ليست على ما يرام، وقد تنزلق الأمور في أي لحظة نحو الفوضى، غير أن لا أحد يعرف مصدر الخطر الذي يهدد البلاد. وعاد قايد صالح وكرّر أن "الجيش سيظل دوماً وفياً لتعهداته في مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة وجهاز العدالة"، مؤكداً أن ليس للجيش "أي طموحات سياسية، بل إن مبلغ طموحنا هو خدمة بلدنا وجيشنا، طبقاً لمهماتنا الدستورية، وهو موقف لن نحيد عنه أبداً". ورأت جهات متابِعة أن قايد صالح وجّه رسالة مشفرة إلى الطبقة السياسية في شكل "مساومة"، تقضي بقبول الحوار مع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي لتحديد مخرجات الأزمة وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية أو اللجوء إلى موعد 4 يوليوز وفق ما ينص عليه الدستور، إذ إن إشارة المجلس الدستوري إلى تسلمه ملفي ترشح للرئاسة بعدما ذكر عدم استلامه أي ملف، تندرج في هذا الإطار، فيُعتمد على الواقع بإعلان قبول ملفين يتم من خلالهما الدخول في أجواء الانتخابات. في المقابل، خرج طلاب الجامعات الجزائرية ككل ثلثاء، للتأكيد على مساندتهم الحراك الشعبي المطالب بالتغيير ورحيل رموز النظام السابق، إذ جددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو تحت إشراف رئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.