ذكرت مصادر مطلعة لموقع «أحداث أنفو» أن عملية أشرف عليها قائد مركز الدرك الملكي بمدينة البئر الجديد، ليلة أمس الأحد، مكنت من حجز شاحنة كانت تستغل في سرقة الرمال. والغريب في هذه العملية أن الشاحنة التي لم يمتثل سائقها لتعليمات عناصر الدرك الملكي من أجل الوقوف، كانت بدون صفائح ترقيم، وكانت تحمل كمية مهمة من الرمال المنهوبة من الشواطئ الخاضعة لنفوذ جماعة المهارزة الساحل باقليم الجديدة. وكان قائد مركز الدرك الملكي والعناصر المساعدة قد حاولوا توقيف الشاحنة من أجل المراقبة، عندما رفض سائقها الامتثال، رافعا من سرعتها من أجل الفرار، ومع ملاحقته ومحاصرته من طرف سيارتين للدرك الملكي تم توقيف الشاحنة التي كانت تحمل الرمال المسروقة، حيث تم اعتقال أحد الأشخاص الذي كان على متن الشاحنة في الوقت الذي تمكن الشخص الآخر من الفرار، والذي يرجح أنه السائق الفعلي للشاحنة عند فرارها من الدرك كما أنه مالكها الأصلي. في الوقت الذي يبقى الشخص الموقوف مجرد عامل مساعد. وحسب ما أفاد به بعض سكان منطقة المهارزة الساحل فإن الشاحنة التي تعود ملكيتها لأخ مستشار جماعي بجماعة المهارزة الساحل، وهي بدون صفائح ترقيم، كما يحتمل أن تكون بلغة السائقين "مضروبة"، ما يعني أن المعطيات المتعلقة بإطارها الحديدي مزورة. وكان مصدر مِن مركز الدرك الملكي بمدينة البئر الجديد صرح لموقع «أحداث أنفو» أن الشاحنة كانت تحمل خمسة أمتار مكعبة من الرمال، وأن التحريات الأولية أكدت هوية مالكها الذي ليس سوى أخ المستشار الجماعي (ط.م)، حيث إن مذكرة بحث تم إطلاقها في حقه من أجل توقيفه. وحسب ما استقيناه من معطيات من المنطقة فإن الشاحنة المحجوزة وغيرها دأبت على نهب رمال الشاطئ، بعد أن ظل مالكها يستغلها في الغرض ذاته، محدثا محلا لبيع الرمال المسروقة، أو ما يعرف في لغة الحرفيين ب "الگلسة" التي كان ينقل إليها ما ينهبه من رمال الشاطئ. وقد كشفت هذه العملية إضافة إلى الجريمة البيئية المتمثلة في سرقة الرمال وتخريب الشاطئ، جريمة تزوير المعطيات المتعلقة بالشاحنات التي تعمل في هذا السياق، والتي تستغل دائما تحت جنح الظلام.