مثلما كانت سباقة إلى ذلك جريدة « الأحداث المغربية » منذ أيام حين أشارت إلى خطة جديدة لدفاع توفيق بوعشرين مديرنشر « أخبار اليوم المغربية » المتابع بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر من أن هذا الدفاع سيلجأ إلى الالتصاق عنوة أو « التلصق » بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ، أقدم المحامي البريطاني رودني ديكسون على ربط قضية خاشقجي بقضية بوعشرين لكن بطريقة غريبة أكثر من الغرابة التي يمكن تخيلها في البدء ذلك أن المحامي البريطاني راسل مقررة أممية الجمعة تحقق في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودعاها الى الاطلاع على الاتصالات التي جرت بين الاخير وموكله. وقال المحامي رودني ديكسون في بيان الجمعة عممته وكالة أفب إن خاشقجي دعا بوعشرين، في اتصالات هاتفية، إلى "التزام الحذر الشديد بعد سلسلة مقالات نشرها حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". وأوضح البيان، الذي يتضمن مقاطع من الاتصالات، أن بوعشرين يؤكد انه يحتفظ على هاتفه بمحادثات مع خاشقجي جرت بين أكتوبر 2017 ويناير 2018. وأضاف أن خاشقجي "نصح بوعشرين بعدم السفر إلى السعودية"، مشيرا إلى أنه "يشعر هو الآخر بأنه مهدد لكنه يعتقد أنه في مأمن بالولايات المتحدة". ودعا ديكسون المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفية أغنيس كالامار إلى أن "تطلب من الحكومة المغربية الاطلاع على هاتف بوعشرين المصادر" في إطار محاكمته. الذين يتابعون هاته القضية، والذين اطلعوا على مانشرته « الأحداث المغربية » أولا من محاولة ربط بين القضيتين لم يدر بخلدهم أن يكون هذا هو المخطط، خصوصا وأن مطالبة مقررة تحقق في اغتيال خاشقجي بأن تطلب من الحكومة المغربية مدها بهاتف بوعشرين لكي تعثر داخله على جثة خاشقجي التي عجزت حكومة أردوغان عن العثور عليها في البلد الذي قتل فيه، ولم تستطع مختلف التحقيقات الدولية أن تصل إلى نتيجة بخصوصها هي مسألة تبدو مضحكة ومبكية في الآن ذاته الكثيرون تخيلوا مشهد المقررة الأممية « المسكينة » وهي تمتطي الطائرة وتنزل بمطار محمد الخامس وتصل حتى سجن عين برجى الشهير بالدار البيضاء، وتفتح هاتف بوعشرين وتشرع في البحث في ثناياه وداخله عن بقايا جثة خاشقجي. والكثيرون دفعوا التخيل الطريف أبعد، ورأوا عظام الجثة محشورة بين بطارية الهاتف وبين المكان الذي توضع فيه الشريحة الذكية، فيما امتنع آخرون عن الضحك أو التندر بهذا الموضوع لأنه يهم شخصا قتل بطريقة بشعة أولا، ولأنه يهم ثانيا ضحايا نساء في المغرب يراد تعويم قضيتهن وإغراقها في قضايا أخرى جانبية لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد، بسبب عدم القدرة على مناقشة الجوهر الذي هو ماتعرضت له هاته النساء والفتيات من استغلال جنسي داخل مقر كن يعتقدن أنه مقر عملهن ... ومثلما كتبت « الأحداث المغربية » في المقال الأول الذي سبقت فيه إلى هذا التوظيف غير البريء : خاقشجي معارض قتل في قنصلية بلاده، وبوعشرين متهم اغتصب ونام مع مايقارب ال13 وجها نسائيا فيهن العاملة لديه التي رضيت وفيهن المشتغلة معه التي لم تشأ، وفيهن من واصلت الدفاع عن قضيتها وفيهن من رفضت أصلا الانخراط في هذه المحاكمة، لذلك المقارنة لا تجوز يبقى السؤال الآن إن كانت هاته الخطة الجديدة للخلط بين مالاخلط بينه ستخدم بوعشرين، هو الذي حاول أن يتسلح بها في المرحلة الابتدائية يوم حاول توريط الاتحادي حسن طارق في الموضوع ورفض هذا الأخير، واليوم هاهو المحامي البريطاني - الذي لا يكتب بيانا واحدا ولا يرسل مراسلة واحدة دون أن يتلقى مقابلها أتعابه مسبقا- يحاول من خلالها الدخول إلى معترك خلط معيب يرى العديدون أنه سيضر بوعشرين أكثر مما سيفيده خصوصا في ظل العلاقات التي تجمع المملكتين حاليا، والتي تجعل أي متتبع محايد متأكدا مائة في المائة أن المغرب لايمكنه أن يمس صحافيا فقط لأنه انتقد ولي العهد السعودي... يقولها المصريون وهم يبتسمون « إلعبوا غيرها أيها السادة »، فهذه مفضوحة أكثر من اللازم، وابحثوا عن قضية أخرى التصقوا بها وألصقوا بها أحاديث الكنبة غير قصة خاشقجي فالبون شاسع والفرق كبير والمقارنة حقا لا تجوز ...