أفادت منظمة العمل الدولية أن الفجوات بين الجنسين في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يُذكر منذ 20 عاما، وحذرت من أن العاملات لا يزلن يخضعن للعقاب بسبب إنجاب ورعاية أطفالهن. وأشار تقرير للمنظمة صدر قبيل اليوم الدولي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس، إلى أن 1.3 مليار امرأة كن يعملن في 2018 مقارنة بملياري رجل، وهو ما يمثل تحسنا أقل من 2% خلال ال 27 سنة الماضية. وجاء في تقرير منظمة العمل الدولية, نشره موقع الاممالمتحدة أن "النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في القمة، وهو وضع لم يتغير إلا قليلا في السنوات الثلاثين الماضية، برغم أنهن من المرجح أن يكن أفضل تعليما من نظرائهن الذكور". وأكد التقرير أن "التعليم ليس السبب الرئيسي لتخفيض معدلات عمالة وأجور النساء، ولكن بالأحرى لا تحصل النساء على نفس المكاسب من التعليم مثل الرجال". ووفقا لاستنتاجات المنظمة، فإن أجر المرأة يقل بنسبة 20% عن أجر الرجل، كمتوسط عالمي. ويرتبط هذا التناقض "بعقوبة الأجر في الأمومة،" التي تتناقض مع حقيقة أن الآباء يتمتعون "بعلاوة الأجور". وما يثير القلق، بحسب التقرير، أنه في الفترة بين عامي 2005 و2015، كانت هناك زيادة بنسبة 38% في عدد النساء العاملات اللواتي لم يكن لديهن أطفال صغار، بالمقارنة مع أولئك اللواتي كان لديهن أطفال، برغم أن تقرير العام الماضي وجد أن 70% من النساء يفضلن العمل بدلا من البقاء في المنزل، وهو أمر يتفق عليه الرجال. من حيث الحلول التي يمكن أن تساعد في خلق مستقبل عمل أفضل للنساء، دعا التقرير إلى "خيارات سياسية" تحويلية تعزز المساواة بين الجنسين. ويشمل ذلك إنشاء أو مراجعة القوانين لإقرار حقوق متساوية للجنسين في عالم العمل، وإلغاء الحظر بشأن دخول النساء في مهن معينة، أو العمل ليلا أو في الخفاء. ودعا التقرير إلى بذل الجهود لإيجاد "وقت للرعاية،" مشددا على أن "هناك حاجة إلى مزيد من السيادة الزمنية لتمكين العاملات من ممارسة المزيد من الخيارات والتحكم في ساعات عملهن. وأوضحت تومي أن أولئك الذين لديهم عائلات سيستفيدون بشكل خاص، مضيفة أنه عندما يشارك الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل أكثر توازنا سيسهم ذلك في "إيجاد المزيد من النساء في المناصب الإدارية".