أطلق مجاهدون وشخصيات جزائرية "بيانا إلى الشعب"، أعلونوا فيه دعمهم لحراك الشارع الجزائري، والدعوة "بإلحاح الشباب وعموم المواطنين المنتفضين بالاستمرار في انتفاضتهم والانخراط الجماعي في الفعل السياسي المستمر"، معتبرين أنه "وحده الكفيل بإجبار النظام السياسي على تغيير ممارساته المسيئة للمصالح العليا للدولة"، وفق مانقله موقع كل شيء عن الجزائر. وقال الموقعون وبينهم المجاهد لخضر بورقعة، وأحمد بن بيتور، وعبد العزيز رحابي: "نحن الموقّعين على هذا البيان، نحيي الانتفاضة الشعبية السلمية التي شهدتها أغلبية المدن بعموم الوطن يوم الجمعة 22 فبراير 2019 منادية بوقف نهج الاستخفاف وإهانة الشعب الجزائري ورجاله عبر التاريخ من خلال مسعى الترشيح للسيد/عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي، إضافة إلى مطالبة المنتفضين بتغييرات سياسية حقيقية تعجّل بالقطيعة مع النظام السياسي الذي برهن على وصوله إلى حالة إفلاس حقيقية". وأكد الموقعون وعددهم 13 شخصا أنهم لم يكونوا مبادرين لهذه الاحتجاجات وأنها جاءت عفوية، حيث قالوا "وإذ لا ندّعي مبادرة بالدعوة إلى هذه الانتفاضة السلمية فضلا عن قيادتها، فقد كانت عفوية تداعت إليها مختلف فئات الشعب نتيجة التراكمات السلبية، فإننا نعلن دعمنا لها ومساندتنا لمطالبها في أسلوبها المتحضر والسلمي، وندعو إلى احتضان هذه الدينامية". كما حملوا السلطة السياسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع بسبب "استثمارها في تمييع الممارسة السياسية وتكسير كل الوسائط التي يمكن أن تؤطر المجتمع أو تعبر تعبيرا صادقا عن طموحاته وتطلعاته، بل وأمعنت في الاستهانة بالدولة وتضييع هيبتها بتكريس سلوكات ومعايير كانت سببا في الفساد تهميش طاقات وكفاءات وطنية بل وتهجيرها". كما أشادوا "بالوعي العالي، والنضج الكبير لشباب الجزائر، وعموم فئاتها الشعبية في التعاطي مع متطلبات مواجهة الظرف الحساس الذي تمر به البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا" داعين إلى "إبقاء حراك الانتفاضة الشعبية بعيدا عن محاولات الاحتواء والاستغلال حفاظا على طبيعته الشعبية الجامعة"، و"التمسك بالطابع السلمي". و طالبوا "السلطة السياسية القائمة بالامتناع عن الاستخدام غير الدستوري لأجهزة الدولة لقمع أو تحريف الانتفاضة أو إخراجها عن أسلوبها السلمي". كما ختموا بيانهم بالدعوة للمشاركة في مسيرات الجمعة الفاتح مارس 2019.