في خطوة غير مسبوقة، يستعد محمد بنشعبون لفنج باب الصفقات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين، حسبما جاء ذلك في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة. زنشرت الأمانة العامة للحكومة،مشروع المرسوم الذي يتمم ويغير المرسوم الخاص بالصفقات، والذي بموجبه تمنح نسبة من الطلبيات العمومية، خاصة الصفقات العمومية لفائدة التعاونيات والمقاولين الذاتيين،اسوة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أنه من المقرر، عند تعديل المرسوم رفع حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية من 20 في المائة إلى 30 في المائة، لتشمل التعاونيات والمقاولين الذاتيين. الأكثر من ذلك، فإن المرسوم سيلزم مطلقي المشاريع بضرورة نشر لائحة الطلبيات التي فوتت للأصناف الثلاثة، خلال السنة السابقة. وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة، إلى تشجيع ودعم التعاونيات والمقاولين الذاتيين من اجل بعث نفس جديد في سوق الشغل.