5231 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لوحدها، خلال السنة القضائية المنصرمة (2018)، حيث توبع منهم في حالة اعتقال 1434 شخصا، في حين اتخذ قرار بالحفظ في حق 278 وتوبع في حالة سراح 15 فردا آخرين، وأحيل على المحاكم الابتدائية للاختصاص في إطار سياسة التجنيح 767 شخصا. كانت هذه عينة من الحصيلة السنوية للنيابة العامة بأكبر محكمة للاستئناف بالمغرب، فيما يخص عدد المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابة العامة. وقد أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال حفل افتتاح السنة القضائية، أن «نسبة الاعتقال الاحتياطي لم تتعد 27.41 %». وهي النسبة التي قال إنه «يجب الأخذ فيها بعين الاعتبار عدد المحاضر التي تمت تصفيتها برسم السنوات الفارطة وتقرر فيها التقديم». وبخصوص النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، فقد بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمامها 80326 شخصا، بنسبة اعتقال احتياطي لا تتعدى 17.05%، أما النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فوصل عدد الأشخاص المقدمين أمامها 15612 شخصا بنسبة اعتقال احتياطي 10.72 %، فيما بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة لدى ابتدائية ابن سليمان 13431 شخصا بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 8.01 %. ليكون بذلك مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمجموع محاكم الدائرة الاستئنافية بالدارالبيضاء 114600 شخص مقدم، بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 15.60%، رغم حجم القضايا الرائجة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف واتساع دائرة نفوذها القضائي التي تشمل الدارالبيضاء والمحمدية وابن سليمان وكذا مدن الجديدة وخريبكة وسطات وبني ملال وخنيفرة في إطار اختصاص قسم الجرائم المالية.