أحيل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، منذ مطلع شهر يناير الماضي، وإلى يوم إلى 13 دجنبر الجاري، 75544 شخصا، وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال المدة نفسها 11290 شخصا. وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها "فبراير.كوم"، فخلال سنة 2011، بلغ عدد المحالين على الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ما مجموعه 72577 شخصا، تم إخضاع 11227 منهم لتدابير الاعتقال الاحتياطي، بنسبة بلغت 15.46 في المائة.
وحسب الأرقام المتوفرة لدى مؤسسة النيابة العامة، فإن عدد المعتقلين احتياطيا بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بلغ خلال سنة 2012 ما مجموعه 12593 شخصا من أصل 45817 أحيلوا على القضاء.
وخلال سنة 2012، أمرت النيابة العامة بإيداع 11279 شخصا السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي من أصل 75544 شخصا أحيلوا على القضاء، وتتصدر جنح السرقة قائمة عدد المعتقلين احتياطيا خلال العام الجاري بنسبة بلغة 62.9 في المائة، متبوعة بجنح المخدرات بنسبة 21.07 في المائة ثم الشيكات بنسبة 3.2 في المائة.
وبالنسبة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية قدم أمامها 2312 شخصا، اعتقل منهم 293، بنسبة 12.67 في المائة، وبالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، قدم ألف و164 شخصا، اعتقل منهم 187 أي بنسبة (16.66 في المائة). أما على مستوى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فقدم 1486 شخصا، واعتقل 588 منهم، بنسبة 39.95 في المائة، ما مجموعه 26 ألفا و434 شخصا، أفرج منها عن 4023، بنسبة 15.21 في المائة.
وخلال سنوات 2009 و2010 و2011 على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، كشفت الأرقام أن عدد المحالين على النيابة العامة بلغ سنة 2009 ما مجموعه 55506 شخصا، تم الاحتفاظ ب1406 منهم رهن الاعتقال، فيما بلغ عدد المحالين على العدالة سنة 2010 ما مجموعه 45817 شخصا، أفرج عن 33224 منهم وتم الاحتفاظ ب12593 رهن الاعتقال الاحتياطي.