مازالت المنطقة الحدودية "الكركرات" تعاني تجمعا كبيرا من قبل العشرات من الشاحنات المحملة ببضائع مصدرها الصين ودول آسيوية أخرى في اتجاه موريتانيا ودول الساحل وجنوب الصحراء. وفي الوقت الذي يروج فيه هؤلاء التجار أنهم يواجهون بعراقيل إدارية من قبل إدارة الجمارك، تحول دون استمرار مسارهم الطرقي، تشير مصادر أخرى من عين المكان إلى أن هؤلاء التجار والسائقين يحتشدون من أجل الضغط على إدارة الجمارك بعدم التصريح ببضائعهم ومصدرها والخروج بأقل تكلفة بخصوص التعشير، وهو ما ترفضه إدارة الجمارك. يذكر أن إدارة الجمارك سبق لها أن استجابت لبعض مطالب التجار منها معالجة ما يزيد عن 85 شاحنة كانت متوقفة ب"قندهار" ومنحتهم مهلة حوالي 15 يوما من لتسوية وضعياتهم القانونية، لكن يبدو أن هذا التساهل الجمركي، أدى إلى تأجيج الوضع، وأصبح يحتم على المسؤولين بإدارة الجمارك جهويا ومركزيا الإسراع في تطبيق القانون الحرفي بما يخدم الاقتصاد الوطني.