بفضل الأمطار وأداء القطاع السياحي راجع البنك الدولي توقعاته بخصوص النمو خلال العام الماضي. وفي تقريره السنوي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية", رفع البنك الدولي توقعاته بخصوص النمو إلى 3.2 في المائة في سنة 2018, بدل 3 في المائة التي كان قد توقعها في شهر يونيو الماضي, وهو ما يعني مطابقة التوقعات المراجعة لفرضيات الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2018, والتي افترضت بدورها تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة. وعزت المؤسسة الدولية هذه التطورات إلى الموسم الفلاحي الجيد خلال العام الماضية, وكذلك إلى تحسن أداء قطاع السياحية بسبب الظرفية المواتية. غير أن نسبة النمو هاته سرعان ما ستتراجع إلى 2.9 في المائة خلال السنة الحالية, وذلك قبل أن ترتفع إلى 3.5 في المائة سنتي 2020 و2021 حسب توقعات البنك الدولي.