شرع رئيس هيأة المحكمة بابتدائية سلا الأستاذ المالكي ،في استنطاق سائق القطار العربي الريش انطلاقا من جلسة يوم الثلاثاء 8 يناير الجاري، من خلال تذكيره بالتهمة الموجهة إليه (القتل غير العمد ) وطرح العديد من الأسئلة التي ركزت على مختلف الظروف التي أحاطت بحادث قطار بوقنادل المأساوي. وشددت الأسئلة على الجوانب التقنية وتعامل السائق مع الإشارات والسرعة والكاميرا وغيرها من المعطيات الدقيقة، التي فتحت أهم الجوانب والنقط الأساسية في ملف المحاكمة ، وهو الجانب التقني.. بدورهم طرح ممثل النيابة العامة وهيأة الدفاع أسئلة في نفس الإتجاه والتي كان يجيب عليها "الظنين العربي الريش'' بنوع من الوهن، مما دفع برئيس الهيأة لسؤاله إن كان يحتاج وقتا للراحة قبل استئناف الجلسة .. المحاكمة ،شهدت طرح الدفوعات الشكلية للدفاع الذي طالب ببطلان محاضر الضابطة القضائية ،وإحضار ممثل شركة لومباردي المسؤولة عن النظام الجديد للتشوير، ورئيس مصلحة التشوير بمكتب السكك، لما لإفادتهما من أهمية خصوصا في الجانب التقني الذي سيكون حاسما في تشكيل قناعة هيأة المحكمة، وأيضا الإسراع بتوفير ترجمة الخبرة وباقي المحاضر. رد النيابة العامة التمس العذر لوجود بعض الإكراهات في تبليغ بعض المصرحين، بمبرر الإختصاص الترابي للسادة وكلاء الملك، خصوصا بالنسبة لبعض المصرحين، القاطنين خارج دائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية لسلا . كما أبرز أن الخبير المكلف بالترجمة أبلغ بوجوده خارج الوطن، وأن النيابةالعامة مستعدة لإستدعاء ممثل للضابطة القضائية لإجراء الترجمة باللغة العربية، وأيضا اقتراح أن تأتي شركة لومباردي بممثل يتقن العربية، معتبرا أن المحاضر المنجزة تحترم الضوابط القانونية،التي تحدتث عن السائق بهذه الصفة ولم تصدر حكما عليه، ردا على ما أدلى به الدفاع ''كون السائق استمع له أولا كضحية قبل أن يتحول إلى متهم ، وتتم متابعته في حالة إعتقال ''. إلى ذلك عاد النقاش من جديد حول دواعي المتابعة في حالة اعتقال ،حيث ذكر ممثل النيابة العامة بأن ذلك استوجبته خطورة الفعل، مقابل الرأي المتعارض للدفاع الذي يتحدث عن خطورة النتائج. هذا واستمعت المحكمة إلى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ، إلى إفادة عدد من المصرحين (من تقنيي مكتب السكك الحديدية، وممثلين عن شركة الترا نيت المكلفة بالكاميرات )، الذي سبق وقدموا تصريحاتهم لذى الضابطة القضائية للدرك الملكي التي تكلفت بالتحقيق في الحادث ومختلف الظروف المحيطة به ..