يعقد قادة الدول الأوروبية في بروكسل اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 قمة مخصصة للمصادقة على اتفاق تاريخي حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه سيقدم «مستقبلا أفضل» لبلادها.لكن «اتفاق الانسحاب» هذا غير المسبوق الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، يفترض أن يخضع لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2019. وأنقذ اتفاق للوفاء بخصوص مطالب إسبانيا بشأن مستقبل منطقة جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القمة التي ستُعقد،لإقرار اتفاق خروج أنجزته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وفي الوقت الذي من المقرر أن تلتقي فيه ماي رئيسَ المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي سيترأس القمة، هدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، باستخدام حق النقض، بعد أن قدمت بريطانيا ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي ضمانات خطية لمدريد. وقال رئيس الوزراء الإسباني للصحافيين في مدريد: «تلقينا ضمانات كافية لنتمكن من التوصل لحل للخلاف الذي دامَ أكثر من 300 عام بين المملكة المتحدة وإسبانيا». وكتبت الحكومة البريطانية للمجلس الأوروبي ما يفيد بأنها لن تفسر معاهدة انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بأنها تنطبق على جبل طارق في الجزء الخاص باتفاقات مستقبل التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. لكن مبعوث لندن إلى الاتحاد الأوروبي قال إن بلاده ستسعى لأفضل اتفاق ممكن للمنطقة التابعة لها. وخلال القمة، سيُطلب من زعماء دول الاتحاد الأوروبي التصديق على إعلان يستثني جبل طارق تحديداً من الاتفاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب، في حين سيترك احتمال تفاوض لندن مع مدريد على اتفاقات بشأن جبل طارق مفتوحاً. وقد تعطي اتفاقات إسبانيا أملاً في أن الاتحاد الأوروبي ربما ينحاز إلى مطالباتها التي تعود لنحو 300 عام مضت، باستعادة السيادة على المنطقة بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد. وتضم منطقة جبل طارق قاعدة بحرية بريطانية استراتيجية، ويقطنها نحو 30 ألف نسمة.