«فخورة بعدالة بلدي.. وفخورة بكوني واصلت حتى النهاية.. آمل أن يفيد هذا الحكم جميع الأشخاص الذين يتم التشويش عليهم باستمرار فيما يتعلق بحقوق التأليف والذين لا يمتلكون الجرأة الكافية لعرض تظلماتهم على القضاء» بهذه الكلمات المعبرة، علقت نادية لارغيت على الانتصار القضائي الجديد، والصادر عن المحكمة الإدارية اليوم، الذي عزز حكمين قضائيين سابقين لفائدتها صدرا بتاريخ 5 ماي 2017 و 21 يونيو 2016 ضد المكتب الوطني للسياحة في سابقة هي الأولى من نوعها، يتم فيها رد الاعتبار لمواطن مغربي ضد الإدارة. أصل الحكاية يعود إلى سنة 2012 حين عرضت نادية لارغيت فكرة على المكتب الوطني للسياحة، من أجل الترويج السياحي للمملكة وضمان إشعاع عالمي لمنتوجها السياحي، يقضي بالاستفادة من الزخم الدولي لشخصيات عالمية ارتبطت بالمغرب، سواء بكونها ولدت في المغرب أو قضت فترة من حياتها فيه، في وصلات إشهارية تعرف بالمقومات الحضارية والثقافية والسياحية للبلاد. وحظيت فكرة نادية لارغيت بالكثير من الترحاب آنذاك من قبل المكتب الوطني للسياحي، ما شجعها على الاستمرار في بلورة فكرتها على امتداد ثلاث سنوات كاملة، حضرت فيها كل ما يتعلق بتفاصيل الكبسولات المصورة مع الشخصيات المذكورة. غير أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على الشروع في العمل، فوجئت نادية لارغيت بتوقف التواصل بشكل كامل مع المكتب الوطني للسياحة، وهو ما اعتبرته أمرا عاديا بحكم تغير الهيئة المشرفة على المكتب قبل سنتين، على اعتبار أن الاتفاق الأولي بين الطرفين سيسري على القادمين الجدد للمكتب أيضا كما تجري به الأعراف في هذا المجال. بعد سيادة صمت طويل من قبل المكتب، فوجئت نادية لارغيت بمنتوج تلفزي ترويجي للسياحة المغربية، يشرف عليه المكتب الوطني للسياحة، معروضا على قناة تلفزية خاصة «إم 6». تأكدت نادية بأن المنتوج الترويجي ليس سوى سرقة لأفكارها السابقة المعروضة على المكتب، فقررت التوجه للقضاء ليتحمل كل طرف مسؤوليته. وهو ما تم بالفعل تأكيده في الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية بالرباط، بعد أن أدانت المكتب الوطني للسياحة، في الدعوة المرفوعة ضده من نادية لارغيت، بسبب استعمال الصفات المهنية، واستغلال مشروع مشترك بين الطرفين لأغراض تسويقية، مع أشخاص آخرين لبثه عبر قناة أجنبية. «إنه يوم مشهود في تاريخ الملكية الفردية بالمغرب، حيث يصدر حكم مماثل لأول مرة لفائدة مواطن ضد إدارة عمومية» تضيف نادية لارغيت في تصريح خاص لوقع أحداث.أنفو، متسائلة إن كان القانون سيسود مرة خرى في هذه القضية، من خلال تطبيق المكتب الوطني للسياحة للحكم الصادر ضده في هذه القضية.
