بعد أن قررت الحكومة تفويت مؤسسات عمومية لتمويل ميزانية السنة المقبلة، ينتظر أن يؤشر المجلس الحكومي ليوم غد الخميس على مشروع قانون بموجبه سيتم الاذن في تحويل منشئات عامة الى القطاع الخاص. وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2019 إلى الحصول على إيرادات تبلغ خمسة مليارات درهم خلال السنة المقبلة، من خلال الاستمرار في الخوصصة. ووفق المشروع, وضعت الحكومة برنامج خوصصة جديد يشمل قائمة من المؤسسات والمقاولات في قطاعات مختلفة وهي حوالي 100 مؤسسة وشركة عمومية أو تملك فيها الدولة مساهمات، من بينها الفندقة والطاقة والفلاحة والصناعة. ومن بين المؤسسات المعنية بالخوصصة فندق المامونية الشهير بمراكش، وهو في ملكية كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، كما يتم بيع المحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.