بخلاف القانون المالي 2019، الذي حصر توقعات مداخيل الخوصصة في 5 ملايير درهم، فإن جهود وزارة المالية تتجه إلى جني 10 ملايير درهم من هذه العملية، حسب ما أكده وزير المالية، محمد بنشعبون، لصحيفة «ليكونوميست» يوم أمس. وستُضَخ 5 ملايير درهم في الميزانية العامة، و5 ملايير في صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الحكومة رسميا المؤسسات والمقاولات التي ستخوصص، علمت «اليوم24» أن تأخر إعلان جميع المؤسسات المعنية بالخوصصة يعود إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين وزارة المالية وقطاعات مختلفة معنية بالعملية، كما أنه ينتظر تعديل القانون المتعلق بالخوصصة الذي صدر سنة 1989، لينص على الشركات والمقاولات المعنية بالخوصصة. وتقول أولى التسريبات إن فندق المامونية يوجد على رأس المؤسسات المعنية بالخوصصة، حيث يملك المكتب الوطني للسكك الحديدية 65 في المائة من رأسماله، وتشير التوقعات إلى أن قيمته تناهز 3 ملايير درهم. المحطة الحرارية، تحضارت، التي طورها المكتب الوطني للماء والكهرباء في شمال المغرب، بدورها، مرشحة للتفويت. كما تدرس الحكومة فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية، خاصة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.