يتضمن مشروع قانون المالية ل 2019، لائحة بمؤسسات عمومية، ستتم خوصصتها، ابتداء من 2019. وأوردت جريدة ليكونوميست، أن لائحة المقاولات المعنية بالخوصصة سيتم تقديمها في مشروع قانون المالية 2019، أمام البرلمان. وتضم المحفظة العمومية، 210 من المؤسسات عمومية، ضمنها 20 تجارية و183 غير تجارية، و3 مالية و4 للاحتياط الاجتماعي. وسبق لوزير المالية السابق محمد بوسعيد، أن دافع في مجلس النواب، على انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص. ونفى في مارس الماضي، وزير الاقتصاد والمالية السابق، أن تكون لدى الحكومة خطط لبيع حصة الدولة في رأس مال شركة اتصالات المغرب، البالغة، حاليا، 30 في المائة (تقدر ب 36 مليار درهم)، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشأن عمليات خوصصة أخرى محتملة. وخلال تقديمه للمذكرة التقديمية للتعديلات الجديدة على القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دافع بوسعيد على تفويت الدولة للخواص قطاعات تسيرها مؤسسات عمومية، فيما لم يحدد القطاعات المعنية. ومن بين المؤسسات التي تداول الإعلام، إمكانية خوصصتها، هناك حصة الدولة في اتصالات المغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بالإضافة إلى الخطوط الجوية الملكية المغربية. ويشار أنه سبق للمغرب أن أطلق أكبر عملية للخوصصة في تسعينيات القرن الماضي.
