تسعى الحكومة المغربية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى خوصصة المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتهدارت نواحي طنجة. المعطى تضمنه مشروع قانون جديد يحمل الرقم 91.18 تعده الحكومة، يقضى بموجبه تغيير القانون 39.18 الذي يأذن بتحويل منشآت عمومية إلى القطاع الخاص. ويمكن هذا القانون الجديد من متابعة برنامج الخوصصة، في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب توفرها على المعايير المطلوبة. و ترنو الحكومة من خلال مشاريع الخوصصة ضمن مشروع قانون المالية للعام الجديد إلى الحصول على إيرادات تقارب 5 مليارات درهم في العام المقبل، حيث يدخل فندق المامونية بمراكش، التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية و مدينة مراكش، ضمن مشروع الخوصصة مع المحطة الحرارية بتهدارت. و تهدف الحكومة من خلال خوصصة المؤسستين و تحويلهما لمستثمرين خواص، إلى تمكين القطاع الخاص من الحصول على جزء من الأنشطة الصناعية والتجارية في المملكة، و التي كانت ضمن إدارة الدولة ، لأجل تحريك بعض المؤسسات والشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية. محطة تهدارت التي تم تدشينها في سنة 2005 من قبل الملك محمد السادس والعاهل الاسباني خوان كارلوس، لديها قدرة أولية من 380 ميغاواط والتي ستقفز بعد الصيانة إلى أكثر من 400 ميغاواط. وعلاوة على كونها أول محطة لتوليد الطاقة الحرارية بأفريقيا، فالمحطة سجلت منذ دخولها حيز الخدمة، نتائج جيدة وحققت رقما قياسيا في متوسط موثوقيتها السنوي بمعدل موثوقية يبلغ 9.99 % خلال 4 سنوات الاخيرة