قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، إن المغرب يعتبر الاستثمار الخاص رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي. وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى العالمي حول "الاستثمار المسؤول للقطاع الخاص في الغذاء والفلاحة"، المنظم من قبل البنك الأوربي لاعادة الاعمار والتنمية ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن "القطاع الفلاحي المغربي يضع الاستثمار الخاص في قلب المعادلة". وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الفلاحية المغربية جعلت من النهوض بالاستثمار ركيزة للتنمية من خلال الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي يتيح حاليا فرصا هامة للاستثمار في جميع السلاسل وخاصة الانتاج والتثمين والتسويق والتصدير مرورا عبر اللوجستيك. وأشار أخنوش ، في هذا السياق، الى أنه منذ اطلاق مخطط المغرب الأخضر في 2008، ارتفع الاستثمار الخاص بالفلاحة بأزيد من 60 مليار درهم ، مضيفا أن هذا القطاع بالمغرب حقق نجاحا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي شكلت نموذجا متميزا لانجاح مشاريع مهيكلة في بعض الجهات بالمملكة. وبعد أن نوه بالدعم الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوربي لاعادة الإعمار والتنمية للمغرب ، سجل السيد أخنوش ، أن المغرب يولي نفس الأهمية التي توليها "الفاو" للقطاع الفلاحي المغربي من خلال انخراطها لفائدة المملكة حول قضايا مستقبلية حاسمة من قبيل التعاون جنوب -جنوب . وأشار الوزير إلى أن التنمية المتوازنة والناجعة للقطاع الفلاحي لا يمكن إلا أن تكون تمرة تعاون وثيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمانحين ، مضيفا أن التدخلات المتعددة الأبعاد يمكنها تحقيق مختلف الرهانات التي يعرفها القطاع. ويعرف المنتدى مشاركة أكثر من 200 مستثمر، ورجال أعمال، وممثلين عن مؤسسات تنموية متعددة الأطراف، وصناع سياسات، ومسؤولين حكوميين من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. واستنادا إلى معطيات لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ، فإن هناك حاجة إلى موارد إضافية تصل إلى 265 مليار دولار أمريكي سنويا لإنهاء الفقر والجوع بحلول العام 2030، أي 3ر0 في المائة من متوسط الدخل العالمي المتوقع لهذه الفترة.