أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية، بالدارالبيضاء، القرار الذي سبق لنظيرتها الابتدائية في الملف الذي يتابع فيه توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة على رأسها جريمة الإتجار في البشر. ويتعلق الأمر بقرار غرفة الجنايات الابتدائية، التي يرأس هيأتها المستشار بوشعيب فارح، الذي رفض طلب السراح المؤقت الذي سبق لدفاع ناشر جريدة «أخبار اليوم»، أن تقدم به من أجل الإفراج عن المتهم توفيق بوعشرين. وكان دفاع المتهم قد استأنف القرار الرافض للإفراج عن المتهم، حيث قررت هيأة المحكمة بعد توصلها بنتائج الخبرة التقنية التي أجراها المركز التقني التابع للدرك الملكي على الفيديوهات الجنسية للمتهم، حيث أخرت الجلسة إلى غاية الرابع والعشرين مِن شهر شتنبر الجاري. يذكر أن الخبرة التقنية التي أجراها المركز التقني التابع للدرك الملكي على الفيديوهات الجنسية المحجوزة بمكتب مدير نشر أخبار اليوم وموقع اليوم 24 توفيق بوعشرين أثبتت أن هذه الأخيرة «صحيحة»، ولَم يطلها أي تحريف أو تزوير أو تغيير.