في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي مساء أمس الإثنين 16 يوليوز الجاري، أكدت الأمانة العامة للمصباح "تثمينها وتأكيدها للمواقف الواضحة والمبدئية والثابتة التي عبر عنها الأمين العام للحزب، والتي جدد فيها التذكير بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة، واعتزازه بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضمانة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات، وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية". وفي رد غير مباشر على القيادي حامي الدين، أكدت الأمانة العامة بعد تدارس مستجدات الشأن الحكومي والبرلماني وتدارس حصيلة التدبير الحزبي منذ المؤتمر الوطني الثامن، وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي، على "أهمية الحوار الداخلي والذي تؤطره الثوابت الوطنية من أجل دعم وترسيخ المسار الإصلاحي ببلادنا". وأضافت أنه "بعد وقوفها على حملة التشكيك الممنهجة في مواقف الحزب ووفائه لمؤسسات البلاد"، عبرت عن "رفضها لكل نزوعات الإقصاء والافتراء والتشكيك". وكانت تصريحات حامي الدين، قد أثارت جدلا داخل حزب العدالة والتنمية، وهو ما دفع سعد الدين العثماني الى محاولة احتواء تداعياتها، وأكد في اجتماع المجلس الجهوي لحزبه بجهة الرباطسلاالقنيطرة أن "علاقة حزبه بالملكية ليست علاقة مبنية على مصالح، أو منطق براغماتي أو تكتيكي" بل يضيف ان "العلاقة مع الملكية والملك علاقة مبدئية منطلقة من الوعي بدور الملكية في تاريخ المغرب القديم والحديث". وقبل ذلك، لم يتردد مصطفى الرميد في الرد غير المباشر على قيادي المصباح عبد العالي حامي الدين من خلال دعوته إلى تعزيز الثقة مع الملك محمد السادس، وكان واضحا بقوله "لا يكفي الحصول على ثقة الشعب، بل لا بد أيضا من الحرص على تعزيز الثقة مع الملك"، وذلك خلال حديثه عن نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015 والبرلمانية في 2016 التي لم تتنكر لها الدولة.