دخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على خط تقلبات أسعار المحروقات. وفي خضم الجدل الدائر حول المحروقات، وحملة المقاطعة لمواد استهلاكية من بينها هذه المادة، تقدم فريق «الباطرونا» بالغرفة الثانية، بمقترح قانون يطالب من خلال بإحداث مؤشر خاص بالغازوال، لتخفيف ثقل هذا الأخير على تكلفة النقل، وتحيين تكلف النقل المتفق عليها بين موفر النق ل الناقل وطالب النقل. التقدم بهذا المقترح، جاء بدافع مواجهة التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات بالأسواق الدولية، يقول مشروع القانون، الذي تقدم به عبد الإله حفظي رئيس فريق «الباطرونا» بمجلس المستشارين، مضيفا بأن هذه التقلبات تؤثر على تكلفة النقل والتي يمثل فيها الغازوال أزيد من 40 في المائة حسب الشاحنة. وحسب مشروع القانون الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، فإنه لعكس تقلبات ثمن الغازوال على تكلفة النقل، وتعديل هذه التكلفة بشكل تلقائي قانوني وملزم، تبعا لهذه التقلبات، تقدم فريق «الباطرونا» بمقترح يرمي إلى إحداث «مؤشر خاص بالغازوال»، يتم إصداره كل شهر حسب صنف وحمولة الشاحنة. وفي توضيحه لماهية هذا المؤشر، أبرز مقترح القانون بأن المؤشر الخاص بالكازوال عامل لتحيين تكلفة النقل، المتفق عليها مسبقا بين الناقل والآمر بالنقل بقوة القانون. كما يأخذ المؤشر بعين الاعتبار ثقل الكازوال، حسب صنف وحمولة الشاحنة، المحدد في التكلفة المرجعية للنقل التي تصدرها الجهة المكلفة بالنقل، علما بأن هذا الثقل الذي يتم تحيينه بناء على تقلب التكاليف المرتبطة بتكلفة الوقود، بين تاريخ طلبية النقل وتاريخ إنجاز العملية النقلية. وفيما أكد المشروع،بأن هذا الإجراء لن يكلف ميزانية الدولة أي نفقات مالية، فإن التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، تستدعي التحرك لمواجهة انعكاسات ذلك على تكلفة النقل. و يهدف إحداث هذ المؤشر إلى تحسين العلاقة التجارية بين الناقل والآمر بالنقل من خلال عكس تلقائي لتقلبات ثمن الغازوال على تكلفة النقل، إلى جانب تكريس بناء علاقة شفافة بين الطرفين. كما أن من شأن إحداث المؤشر،استقطاب القطاع غير المنظم الذي يمثل حوالي 50 في المائة من مجموع الحظيرة النقلية الطرقية بالمغرب، وذلك إلى جانب المساهمة في هيكلة القطاع، وتعزيز منافسة شفافة وعادلة بين جميع الفاعلين سواء على مستوى النقل داخل المغرب أو في الخارج عبر المقاولات المغربية الفاعلة في النقل الدولي.