خلص التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية المؤقتة المكلفة بالاستطلاع حول ملف المحروقات، إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها تعد من بين الأسعار المنخفضة،لكن دون احتساب مستوى الضرائب المفروضة مقارنة مع دول غير منتجة للبترول، وذلك حسبما تم تسريبه من معطيات حول التقرير. كما تضمن التقرير معطيات لاترقى إلى اتهام الشركات بالتواطئ في رفع الأسعار. التقرير الذي من المرتقب أن يشرع في مناقشته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، أضاف بأن تحليل منظومة أسعار المحروقات، أظهر أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه، علما بأن هذه التركيبة هي المعمول بها بعدد من الدول غير المنتجة للنفط، والتي اختارت تحرير القطاع. وحسب المعطيات المسربة من التقرير، فإن شركات التوزيع المشاركة في جولات اللجنة الاستطلاعية أثارت من جانبها نقطتين. الأولى تتعلق بالضرائب المرتفعة، فيما تتعلق النقطة الثانية بالتخزين. كما خلص التقرير إلى أن الدولة استفادت من أزيد من35 مليار درهم سنويا، جراء تحرير المحروقات، في الوقت الذي كان دعم هذه الأخيرة، قد استنزف أزيد من 50 مليار درهم خلال سنة 2012.