حالة من الفوضى العارمة والغليان وانسحاب جماعي، شهدتها أشغال دورة جماعة مكناس الجمعة 4 ماي المنصرم بسبب مداخلة المستشار الجماعي حسن التميمي عن فريق العدالة والتنمية المسير. المستشار البيجيدي اتهم من خلالها المعارضة متمثلة في حزبي الاصالة والمعاصرة و الاتحاد الدستوري، بالمستفيدة، وهي الكلمة التي " أشعلت" جميع أعضاء فريقي المعارضة لحملها لعدة معاني وتأويلات ودلالات من قبيل " الامتيازات، الرشوة، الريع، الكيل بمكيالين...". إثر ذلك وقف جل مستشاري المعارضة منخرطين في موجة احتجاجات ملأت أرجاء القاعة، صادحين بحناجر قوية متداخلة متحدة على استنكارهم لهذه "التهمة" التي اعتبروها تندرج في خانة الإهانة والمس بنقاء السريرة وصفاء الذمة. فعبر كل منهم عن امتعاظه وسخطه بطريقته الخاصة، بين من فضل رد الفعل العنيف، حيث ألقى بكل ما وجد أمامه من ميكروفونات وأوراق وبطائق جلدية تحمل اسم الحزب، وبين من أخذ كلمة هادئة طالب من خلالها الرئيس بضرورة التدخل من أجل رد الاعتبار للمعارضة المهانة. وطالب المحتجون من المستشار المذكور سحب كلامه والاعتذار، وهو ماطالبه به الرئيس عبد الله بووانو أيضا، لكن اعتذاره زاد في استفزاز المعارضة الغاضبة التي اثرت في الأخير الانسحاب الجماعي، باستثناء من يعتبره الكثيرون بمكناس، السياسي الحكيم والذكي والداهية، وهو عباس لومغاري مستشار المعارضة والبرلماني عن حزب الحصان. ألقى لومغاري كلمة هادئة بعد انسحاب رفاقه، وطلب من خلالها مستشار العدالة والتنمية بأن لا يسحب اتهامه وأن لا يعتذر لهم عن الإهانة، معتبرا أن المهان الأول هو رئيس المجلس البلدي الدكتور عبد الله بووانو، متوسلا عدة حجج وبراهين منطقية، استعرضها من خلال عدة تساؤلات عقلية، من قبيل : إذا كانت المعارضة مستفيدة، فمن قدم لها هذه الاستفادة؟ في تلميح للرئيس. ثم، إذا كانت المعارضة هي المرتشي، فمن الراشي؟ مستنكرا ونافيا أن ينزل الرئيس لهذا المستوى، ومثل هذه سلوكات، معتبرا أن المعني بالإهانة الأول هو الرئيس عبد الله بووانو، قبل أن ينسحب هو الاخر ويلتحق بفريقي المعارضة بمكان خاص الذين عقدوا اجتماعا طارئا للرد على اتهام المستشار الجماعي عن حزب المصباح المسير. وذبج المحتجون بيانا وجهوه للرأي العام المكناسي، يشرحون من خلاله أسباب الانسحاب المتعلقة بإهانتهم من طرف عضو جماعي بفريق العدالة والتنمية وأمام ما وصفوه ب " الصمت المريب" لرئيس المجلس عبد الله بووانو من نفس الحزب. ومع ذلك استمرت أشغال الدورة وتم تمرير كل نقط جدول الأعمال بالإجماع لتوفر حزب العدالة والتنمية المسير عن أغلبية مطلقة منحه إياها المواطن المكناسي بصناديق الاقتراع.