أصدرت محمكة تجارية في النمسا أمرا قضائيا بإيقاف كافة خدمات أوبر في العاصمة فيينا. وفتحت القضية القانونية بداية كنتيجة للمعركة الدائرة بين شركات التاكسي التقليدية في أوروبا، والعملاقة الأميركية أوبر، والتي نتج عنها مظاهرات كبيرة لسائقي التاكسي في مجمل مدن أوروبا. حيث لجأت الشركات النمساوية والسائقين إلى القضاء، لأن أوبر خرقت قانون فيينا المنظم لعمل التاكسي، حسب تعبيرهم. كما صرح محامي المجموعة الأميركية في النمسا أن الشركة ستغرم 100 ألف يورو في كل مرة تخرق فيها قرار المحكمة الأخير. وفي ردها الرسمي على الحكم، وعدت أوبر عملاءها بالعودة القريبة إلى فيينا، حالما تعدل عملياتها لتلائم القانون النمساوي. ودخلت أوبر السوق الأوروبية عام 2011، ومنذ حينها أغضبت كل من السلطات والسائقين في عدة بلدان، حيث اتهموها بخرق القوانين الأوروبية المتعلقة بالتأمين والترخيص والسلامة.