راسل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل الدعوة لعقد دورة اسثتنائية للمجلس. الناطق الرسمي باسم حزب « الجرار » خالد أدنون أكد أن مراسلة الأمين العام للحزب لرئيس المجلس الوطني بعقد دورة استثنائية كان محسوما فيه بحكم أن هذا كان من بين ما تضمنه تقرير لجنة التتبع. وأوضح أن اللجنة دعت لإعادة النظر في النظام الداخلي للحزب من جهة، وكذا عرض استقالة الأمين العام للحزب، التي قدمها لأعضاء المكتب السياسي للحزب في شهر غشت من السنة الماضية، وبالتالي الحسم في الذهاب لمؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد للحزب. الناطق الرسمي باسم الحزب، أضاف أن ما منع الدورة الماضية، والتي عُقدت خلال نهاية الأسبوع الماضي، من الحسم في استقالة الأمين العام إلياس العماري، وتقرير مصيره على رأس الحزب هو الاتفاق على أن يكون جدول أعمال هذه الدورة مقتصرا فقط على مستجدات قضية الصحراء. على أن الدورة، لم تقصتر على نقطة جدول أعمال الفريدة، بل كانت المداخلات شبيهة بمحاكمة علنية للأمين العام للحزب، والدعوة لتفعيل استقالته على أرض الواقع. فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها، والتي توصلت بدعوة رسمية لعقد دورة استثنائية، سبق لها أن أكدت خلال افتتاحها يوم السبت الماضي للدورة الثالثة والعشرين، أن الدورة الاستثنائية لازالت قائمة في أجندة سكريتارية المجلس الوطني. مصادر قيادية داخل حزب الأصالة والمعاصرة اعتبرت في تصريحات متفاوتة أن مجريات الأمور تطورت بسرعة بعد دورة المجلس الوطني الأخيرة، خاصة وأن إلياس العماري لم يتطرق لموضوع الاستقالة، ولم يقدم أية ضمانات لتفعيلها على أرض الواقع بعد أشهر من تقديمها للمكتب السياسي للحزب والإعلان عنها في ندوة صحافية عقدت قرابة عشرة أشهر من الآن. مصادر الجريدة قالت إن عدد من القيادات الوازنة داخل الحزب فرضت على العماري أمرين لا ثالث لهما إما تفعيل استقالته أو انتظار تقديم استقالات جماعية من الحزب تبدأ بقيادات وازنة.