شدد المتدخلون خلال افتتاح أشغال القمة العربية ال29 التي تتواصل أشغالها اليوم الأحد بمدينة الظهران بالسعودية على ضرورة تبني خيار السلام الشامل و تغليب مصلحة الشعوب في عملية البحث عن الحلول لمختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية. في هذا الإطار, ذكر ملك الأردن عبد الله الثاني في كلمة ألقاها قبل تسليم رئاسة القمة للعاهل السعودي, بأن الطبعة التي كانت قد احتضنتها بلاده العام المنصرم تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، و تبني خيار السلام الشامل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية, مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الدول العربية. و قال بهذا الخصوص : " لا بد لنا من إعادة التأكيد على الحق الأبدي الخالد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس التي هي مفتاح السلام في المنطقة، ولا بد أن تكون حجر الأساس لتحقيق الحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف." و شدد الملك عبد الله الثاني على أنه من مسؤولية المجموعة العربية ومن واجب المجتمع الدولي، توفير الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين، والعمل على تمكين وكالة الأممالمتحدة للغوث من مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية والاجتماعية إلى غاية التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. أما فيما يتعلق بالعراق فقد توقف عاهل الأردن عند "التطورات الإيجابية" و الانتصار المحقق على التنظيم الإرهابي (داعش) غير أنه ألح بالمقابل على ضرورة استكمال هذا النصر في شقه العسكري بعملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي . و بخصوص الملف السوري, فقد أشار إلى أن بلاده قد قامت بدعم كافة المبادرات التي صبت في خانة دفع العملية السياسية مع التشديد على أن كافة الجهود المبذولة يجب أن تشكل تكملة لمسار جنيف وليس بديلا عنه. كما أضاف أيضا بأن المصلحة الإقليمية المشتركة للدول العربية تستلزم التصدي للكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول أو إثارة الفتن والنزاعات الطائفية فيها. و بدوره, أعلن خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 200 مليون دولار للقضية الفلسطينية, ترصد 150مليون دولار منها لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس و 50 مليون دولار لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. و في ذات السياق, جدد العاهل السعودي تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". كما أعرب مرة أخرى عن استنكار بلاده و رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس مع الإشادة بالإجماع الدولي الرافض له. أما فيما يتصل بالوضع في اليمن, فقد أكد الالتزام السعودي بوحدة اليمن وسياد ته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه. و لدى تدخله, أسهب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الحديث عن التحديات التي تنطوي عليها القضية الفلسطينية التي شهدت "انتكاسة رئيسية", تمثلت في قرار الإدارة الأمريكية بخصوص القدس, مثمنا "نجاح الجهد العربي في حشد موقف دولي مناوئ للطرح الأمريكي الذي انحرف عن طريق الحياد". كما حرص أبو الغيط على التنبيه إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الفلسطينيين من الصمود أمام مخططات تصفية قضيتهم واختزال حقوقهم السامية في الحرية والدولة المستقلة في مجرد حفنة من الامتيازات الاقتصادية". و في حديثه عن سوريا, أعرب المسؤول الأول عن الجامعة العربية عن أمله في أن تتمكن الدول العربية من "صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي على أساس مسار جنيف والقرار 2254 بما يحقن دماء السوريين ويعيد إليهم الأمل في بناء وطن جديد على أنقاض ما تم تدميره". و من جهته, تطرق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى أهمية تجديد "الشراكة التاريخية بين القارة السمراء و العالم العربي", متوقفا عند ضرورة بناء "صرح منيع لهذه العلاقات". و من هذا المنطلق, تبرز أهمية لإعداد الأمثل للقمة العربية- الإفريقية الخامسة التي ستستضيفها الرياض السنة المقبلة و التي يتعين أن تكون "على مستوى من العمل والتخطيط والحزم في حسم قضايانا المشتركة ، ورفض محاولات التدخل والتغلغل والهيمنة في دولنا", يقول هذا المسؤول. " و عرج رئيس المفوضية الإفريقية على الملفين الفلسطيني و السوري, حيث صرح : "من الأهمية دعم القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين" بحيث تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة " ، مسجلا أيضا أهمية إيجاد حل للقضية السورية تحت المظلة الأممية. للإشارة, رفعت الجلسة لتفسح المجال أمام جلستين مغلقتين ستتبعان بالجلسة الختامية التي سيفرج خلالها عن إعلان الظهران