جدد وفد لوزراء خارجيات بلدان منتمية إلى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، الموقف الرافض للقرار الأمريكي الأخير بشأن القدس، مؤكدا على "بطلانه تاريخيا وقانونيا". جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنيةعمان، بمشاركة وزراء خارجية المغرب والأردن والسعودية والإمارات ومصر بالإضافة إلى فلسطين، جامعا الوفد الوزاري العربي المصغر المنوط به متابعة تداعيات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها. وذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب نهاية الموعد، أن المجتمعين أكدوا مجددا على أن "لا أمن في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "العمل العربي يتم في إطار تصاعدي لمواجهة القرار الأمريكي حول القدس". وقال الصفدي إن "الوفد الوزاري سيكثف جهوده من أجل دعم الحق المشروع للفلسطينيين بإقامتهم دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً أن "الوفد الوزاري سيواصل دعم الفلسطينيين في تحركهم على الصعيد الدبلوماسي الدولي". أما أبو الغيط فقد كشف خلال المؤتمر الصحفي طرح مسألة إيجاد بديل لأمريكا في الوساطة لعملية السلام، لكنه قال إن "المسألة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من التشاور والنقاشات، وبالتالي لم يتم التوصل إلى خلاصات بهذا الصدد". وكانت جامعة الدول العربية أعلنت عن تشكيل "وفد وزاري عربي مصغر" يضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، بغية متابعة الآثار السلبية للقرار الأمريكي بشأن القدس، وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين. وعقد الوفد الوزاري في عمان لقاء بالملك الأردني عبد الله الثاني، في قصر الحسينية اليوم السبت، أكد خلاله العاهل ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار ملك الأردن إلى أن قضية القدس تجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما شدد الملك، خلال اللقاء نفسه، على أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، لافتا الانتباه إلى ضرورة البناء على الإجماع الدولي فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني. وجدد التأكيد على أن الأردن، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. اللقاء نفسه شهد بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية، كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.