بعد التوصل بأول دفعة من قرض البنك الدولي يوم 19 فيراير الماضي، تم صباح الإثنين بمقر ولاية الدارالبيضاء التفعيل الرسمي للقرض، بحضور المديرة الاقليمية للبنك الدولي ومسؤولي المدينة. القرض تبلغ قيمته 172 مليون يورو (200 مليار سنتيم)، سيمتد على 30 سنة، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداده إلا بعد سبع سنوات، فترة السداد تتواصل ل 23 سنة، فائدة القرض في 1,20 ٪، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية ودولية أخرى، وهو ما يعني أن القرض أقل فائدة، وأرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة على الصعيد الداخلي. القرض حصلت عليه المدينة في إطار التفاوض مع البنك الدولي منذ عام 2014، بين مؤسسة (بريتون وودز) والجماعة الحضرية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وهدف هذا القرض إلى تعزيز الحكامة والقدرات وشؤون المدينة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتي لتمويل المخطط الاستراتيجي لتنمية الدارالبيضاء (33.6 مليار درهم)، الذي تم إطلاقه وإضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال توقيع اتفاقيات أمام الملك محمد السادس في شتنبر 2014. وكانت الدارالبيضاء دخلت على خط الجماعات المحلية، التي فتح لها البنك الدولي خط اقتراض، حيث صادق مجلس مدينة الدارالبيضاء بالإجماع في سنة 2014 على قرض بقيمة 200 مليار سنتيم، حيث سيضيف هذا القرض لمدينة الدارالبيضاء مصداقية أكثر كقطب مالي. المديرة الاقليمية للبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، أكدت أن البنك الدولي يهدف إلى مساعدة الدارالبيضاء على زيادة قوتها المالية، وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة، وجذب الاستثمارات الخاصة.