بشكل مفاجئ ، قرر البنك الدولي «وقف» القرض الذي كان ينتظر أن يشرع في صرفه لمدينة الدارالبيضاء، بداية من شهر مارس القادم ، وتبلغ قيمة القرض 200 مليار سنتيم، السبب وراء توقيف العملية، هو عدم اكتفاء المؤسسة الدولية بالضمانة التي قدمتها مدينة الدارالبيضاء، و اشتراط مسؤولي البنك الحصول على ضمانة « سيادية » من طرف الحكومة المغربية، وهي الضمانة التي فشل مجلس المدينة في انتزاعها من الحكومة حتى الآن0 القرض كان سيمتد على مدى 29 سنة، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداد هذا الدين إلا بعد سبع سنوات، وقد حددت فائدة القرض في 1,20 ٪ ، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية كصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما يعني أن القرض أقل فائدة وأرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة على الصعيد الداخلي0 حسب مصدر مطلع، الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك المغرب منحت في البداية، موافقتها على تقديم هذه الضمانة بشكل شفوي، لكن حين أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة المغربية، تراجعت الأخيرة عن قرارها، بعد دراسة المخاطر المالية وقررت عدم الإقدام على أية مجازفه ، وهذ ما يعوق تنفيذ العملية حاليا على أرض الواقع، نفس المصدر قال إن هذ الضمانة اشترطها البنك الدولي ، وهو ما يؤشر، أنه لايثق في الإمكانيات المالية والبشرية للميتروبول البيضاوي0 تردد الحكومة ، وفق المصادر السابقة ، يجد مبرراته في الماضي الأسود لمجلس المدينة، في ما يخص تسديد الديون التي اقترضتها من الدولة في السابق، حيث تصل متأخرات الديون حاليا إلى 24 مليار سنتيم، كما أن نسبة استدانة المجلس فيما يخص صندوق التجهيز الجماعي، وصلت إلى الخطوط الحمراء، زيادة على أن خدمة الدين تشكل عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، إذ خصص المجلس 12،5 مليار سنتيم من ميزانية عام 2014 في أداء فوائد قروض سابقة، بزيادة 68% عن نسبة عام 02011 وكانت الدارالبيضاء دخلت على خط الجماعات المحلية، التي فتح لها البنك الدولي خط اقتراض، حيث صادق مجلس مدينة الدارالبيضاء، بالإجماع في الأنفاس الأخيرة من عمر المجلس المنتهية ولايته على قرض بقيمة 200 مليار سنتيم ، هذا القرض كان سيضيف لمدينة الدارالبيضاء مصداقية أكثر كقطب مالي ، حيث كان مخصصا لتمويل جزء من مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى (2015- 2020 )، و الذي سيكلف 34 مليار درهم مساهمة المجلس منها تصل إلى 300 مليار سنتيم0 بعض الجهات داخل مجلس الدارالبيضاء، ترى أن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى ضمانات كتابية من الحكومة ، وأن البنك الدولي حينما يقرر تمويل مشاريع في مناطق تابعة لدول معينة فإن الأخيرة تكون مسؤولة، وأن البنك المركزي يضمن استرجاع الديون وفوائدها حسب طبيعة القرض وشروطه ، فيما تذهب جهات أخرى أن البنك الدولي يشترط لأجل الاستمرار في تمويله تطبيق عدة إصلاحات منها، تحديث إدارة الجبايات المحلية وتحسين تدبير المواد البشرية، وتحسين مناخ الأعمال، و أن الدارالبيضاء لن تنجح في تحصيل القرض المذكور بدون موافقة من الحكومة0 عبد الواحد الدرعي