أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس (01 فبراير) قرارها بخصوص طلبات السراح التي تقدم بها دفاع متهمي أحداث الريف، ممثلا في المحامي محمد أغناج، الذي كان قد التمس من المحكمة، وقبل رفع جلسة الاستماع إلى المتهمين التي استغرقت ساعات من يوم الثلاثاء الماضي، الإفراج أو كما قال المحامي ذاته رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، خاصة من تم الاستماع إليهم، المتتبعون بجنح على ذمة هذا الملف. وقد قررت المحكمة رفض جميع طلبات السراح في ملف معتقلي الريف، حتى المتهمين الذي تم استنطاقهم أمامها، بعد أن كان ممثل النيابة العامة القاضي حكيم الوردي قد عارض في تعقيب على طلب الدفاع، ملتمس السراح المؤقت. وتستأنف اليوم الخميس جلسة محاكمة متهمي أحداث الريف، الذين أنكر من تم الاستماع إليهم من ضمن المتهمين أن يكونوا دعوا إلى الانفصال، أو قاموا بأعمال تخريبية، معلنين أن مطالبهم مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، تحت راية وطن موحد.