قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، تأجيل التحقيق التفصيلي مع قيادي العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى تاريخ 5مارس القادم، وذلك بعد تخلفه عن جلسة اليوم. وأمر قاضي التحقيق بإعادة تذكير الوكيل العام بالقرار السابق بتبليغ المتهم باستدعاء الحضور، للجلسة القادمة، بعد رفض المتهم الحضور مجددا، رغم توصل زوجته بالاستدعاء، متحديا القضاء، ورافضا الاستجابة لأوامر قاضي التحقيق. وتلاحق روح الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، حامي الدين، بعدما تقدم دفاع عائلته بشكاية اعتبارا لوجود أدلة جديدة، وكون السنتين اللتين أدين بهما في 1993 تتعلقان بالمساهمة في مشاجرة وقع خلالها قتل، وليس القتل العمد، اعتبارا لشهادة الشاهد الوحيد في الملف. وانتقد عدد من الحقوقيين، رفض قيادي البيجيدي، الاستجابة لأمر القضاء، بعد ظهور معطيات جديدة في ملف مقتل الطالب القاعدي، آيت الجيد، معتبرين أن رفض حضوره هو احتقار للقضاء، خاصة وأن المجلس الوطني لحزبه سار في اتجاه إعلان تضامنه معه، في مشهد يحمل الكثير من الرسائل، خاصة وأنه من حقه الدفاع عن نفسه أمام قاضي التحقيق، فيما لو كان يعتقد نفسه بريئا من دم آيت الجيد. المعطيات الجديدة في الملف حملتها شهادة أحد الشهود الذي كان رفقة بنعيسى لما هاجمه عدة طلبة إسلاميين، قبل أن يعتدوا عليهما بالضرب والجرح، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة عجلت بوفاة الأول، فيما نجا الثاني بأعجوبة من موت محقق، وأدين حامي الدين وعمر الرماش، بسنتين حبسا نافذتين في السنة نفسها.