أخيرا ..العثماني ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على صدور المرسوم رقم 2‪.14‪.867المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أعلنت الأمانة العامة عن تنصيب أعضاء هذه اللجنة، التي يعول عليها في الإسهام في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ومكافحة الفساد.
وفي هذه السياق، شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن هذه اللجنة «هي مرجع للإدارة والمقاولة ورجال الأعمال والمواطنين موكول لها البت بشكل مهني ومستقل في مختلف النزاعات، التي قد تنشب بين الإدارة العمومية والمقاولة».
وكان العثماني، الذي يتحدث في حفل تنصيب أعضاء هذه اللجنة ال12 يترأسهم التهامي أولباشا، بحضور الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، صبيحة أمس الجمعة 19يناير 2018.
وتتكون اللجنة في عضويتها من الأسماء التالية : عبد الإله فونتير بنبراهيم، وعبد الرحمن شبيهي الحساني، وعبد الكريم غيري، وخديجة مسحاق، وعبد الله فاضلي، وخديجة فريدي، ومحمد أيت حسو، وتوفيق إلهامي، وحسن الزايدي، ومنصف زياني، وخالد دهامي.
من جهته، قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن القيمة المضافة من إحداث هذه اللجنة، التي اعتبرها تنتمي إلى الجيل الجديد في هذا المجال، وتنصيب أعضائها له تتمثل في «المساهمة في إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية». وأضاف أنها الأداة التي ستكون «فاعلة من ضمن أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.