أكد لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، توصله بأسعار الوقود المعمول بها لدى ثلاث شركات تقوم بتوزيع البنزين الممتاز والغازوال بالسوق المحلية. وكان الداودي قد طلب إلى شركات التوزيع موافاته، بالأسعار التي تعتمدها، وذلك على خلفية اتهامات، بعدم احترام المنافسة، واعتماد أسعار لاتتلائم ومستوى تطور أسعار النفط بالأسواق العالمية. وأشار الداودي في تصريح مؤخرا ، بأنه ينتظر الآن، موافاته بأسعار أربع شركات أخرى، وذلك قبل العمل على نشر الأسعار عند الاستهلاك النهائي أمام العموم. وفي خطوة، لتعزيز المنافسة، وتمكين المستهلكين من التعرف بشكل مستمر على الأسعار، سبق أن أعلنت الوزارة عن اعتزامها إطلاق تطبيق تحت اسم «محطتي»، ابتداء من شهر شتنبر الماضي، لكن تم تأجيله، بسبب تردد بعض الشركات في الكشف عن الأسعار التي تعتمدها. وبعد أشهر قليلة على تحرير الأسعار من لدن الحكومة السابقة، ارتفعت عدة أصوات، متهمة الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها في ردع شركات توزيع المحروقات، التي تعمد إلى اعتماد أسعار غير ملائمة لتطور الأسعار بالأسواق الدولية، بل إن هذه الاتهامات بلغت حد اتهام شركات التوزيع، بالتواطئ من أجل الحفاظ على الأسعار في مستويات معنية وذلك في خرق لقانون المنافسة. وعلى إثر ذلك، وفي خطوة لاحتواء التذمر، قامت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بإنشاء، لجنة لليقظة لمتابعة تطور أسعار المواد النفطية، لكن هذه الأخيرة، لم تخرج لحد الآن بأي تقرير، يدين أو يبرئ شركات التوزيع، فيما دخل البرلمان على خط الجدل الدائر، حيث أنشأ لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات، حيث عقدت اجتماعا مع مسؤولي الوزارة. ومن جهته، سبق لمجلس المنافسة، وكما سبق لرئيسه عبد العالي بنعمور،أن كشف بأن المجلس، قام بتدارس إحالتين توصل بهما حول أسعار المحروقات. الأولى توصل بها من إحدى الجمعيات تتهم فيها موزعي المحروقات بالتوافق حول أسعار المحروقات، فيما الإحالة الثانية، توصل بها المجلس من طرف أحد الفاعلين، تم حرمانه من استيراد «الفيول»، لفائدة أحد المحتكرين. ويعتبر المغرب من أكثر بلدان شمال إفريقيا، غلاء فيما يتعلق بأسعار الوقود عند الاستهلاك، كما سبق أن أكدت ذلك «غلوبا بترول برايس» في أحد تقاريرها، حيث صنفت المغرب كثاني بلد على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا الجانب. وفي عز تراجع أسعار النفط إلى تحت سقف 50 دولارا للبرميل بالأسواق العالي، حيث اقترب سعر البنزين في أحيان كثيرة من 12 درهما للتر الواحد ، فيما وصل سعر اللتر الواحد من الغازوال إلى10 دراهم.