أعلن الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية الجزائرية تصعيد احتجاجهم بعد أن منعت الأجهزة الأمنية، الأربعاء بالقوة مسيرة لهم بالعاصمة أصيب فيها العديد من الأطباء في مواجهات مع قوات الشرطة. وأكد بيان لتنسيقية الأطباء المقيمين (مستقلة) أنهم أوقفوا العمل أيضا في أقسام الحالات الاستعجالية بالمستشفيات والامتناع عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة وخدمة المناوبات ردا على قمع ومنع المسيرة الاحتجاجية. ومنذ أسبوع ينظم الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية (يسمون أطباء مقيمين) إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. والأربعاء حاول مئات الأطباء الخروج في مسيرة بالعاصمة انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا بوسط المدينة، لكن قوات الشرطة منعتهم وتحول الاحتجاج إلى مواجهات اعتقلت فيها الشرطة عددا من الأطباء فيما اصيب آخرون بجروح. وأكدت نقابة الصحة العمومية (مستقلة) الخميس في بيان لها ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحل مشكلة الأطباء، منددة بما وصفته انحرافا في التعامل مع احتجاجهم بالقوة وتعرض بعضهم للضرب. وأدانت "التجاوزات الخطيرة" لقوات الأمن خلال اعتصام الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة. وحسب البيان فإن عشرات المحتجين القادمين من عدة محافظات للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن. وأضافت النقابة أن الدماء التي سالت الأربعاء ولطخت المآزر البيضاء للأطباء ستبقى وصمة عار وتجاوز غير مسموح وغير مبرر يلزم جميع ممثلي الهيئات الطبية التي تعمل في المجال الاستشفائي الجامعي أو الصحة العمومية بالتفكير في إيجاد حل.