اعتبر حزب المعارضة الفرنسي الرئيسي "الجمهوريون" (يمين) الاربعاء انه يجب إخضاع الجهاديات الفرنسيات "للمحاكمة في مكان تواجدهن"، رافضا طلب إعادة جهادية فرنسية في ال33 من العمر معتقلة في سوريا الى فرنسا. وصرحت المتحدثة باسم "الجمهوريون" ليديا غيرو عبر إذاعة سود راديو "أنا من أنصار المساواة بين الجنسين واعتبر انه من الضرورة القصوى معاملة النساء والرجال بالطريقة نفسها"، مؤكدة انه ينبغي "عدم المخاطرة بأمن الفرنسيين". واعتقل مقاتلون أكراد في سوريا إميلي كونيغ (33 عاما) التي اصبحت من اشهر الجهاديات الفرنسيات منذ سافرت الى سوريا في 2012 حيث أدت دورا رئيسيا في الدعاية والتجنيد عبر الانترنت لحساب تنظيم الدولة الاسلامية، كما أفادت والدتها الثلاثاء. وقالت أم إميلي البالغة 70 عاما والمقيمة في لوريان (شمال غرب) لصحيفة "ويست فرانس" ان ابنتها اتصلت بها عبر الهاتف في نهاية الاسبوع المنصرم لتقول لها "انها معتقلة في معسكر كردي، لقد تم استجوابها وتعذيبها"، مطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل "لاعادتها" الى فرنسا مع اطفالها الثلاثة الذين ولدتهم في سوريا. واعتبرت المتحدثة باسم "الجمهوريون" ان "تلك النساء اللواتي ذهبن للقتال في سوريا او العراق ضد فرنسا، لخيانة فرنسا، والمشاركة في القتل لا ينقصهن الادراك". "انهن نساء عبرن عن ميل إلى الايديولوجية الاسلامية واعتقد انه ينبغي (...) محاكمتهن في اراضي تواجدهن، حيث انخرطن لخيانة فرنسا وتهديدنا". وافادت الاستخبارات الفرنسية عن وجود "عشرات" من البالغين الفرنسيين بين مقاتلين جهاديين وزوجاتهم حاليا في معسكرات اعتقال او سجون في العراقوسوريا. وتبدو أوضاع النساء برفقة أطفال الأكثر صعوبة، واعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تشرين الثاني/نوفمبر ان مصيرهن سيدرس "حالة بحالة".