تم تعيين مدراء بالنيابة على رأس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، فذ انتظار تعيين نهائي لمسؤولين على رأسها. الأمر يتعلق ب ́ عبد الرحيم الحافظي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قطاع الطاقة والمعادن، والذي كلف بالقيام بمهمة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة، وذلك الى حين تعيين مدير عام جديد طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. وحسب القرار الذي وقعه سعد الدين العثماني المنشور بآخر أعداد الجريدة الرسمية للسنة المنصرمة، فإن المدير الجديد الذي خلف الفاسي الفهري على رأس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيمارس جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب الى حين تعيين مسؤول جديد على رأسه. في نفس السياق تم تكليف لبني اطريشي الكاتبة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل للقيام بمهام مدير مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بالنيابة; uعلى إثر إعفاء العربي بن الشيخ، وذلك الى حين تعيين مدير جديد. وفق القرار الذي وقعه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، فإن المديرة بالنيابة ستمارس جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب. وتأتي هذه التعيينات بعدما شغر منصبا المدير العام لكل من مكتب الكهرباء ومكتب التكوين المهني ، على إثر إعفاء مديرهما السابقين ، في إطار ما يسمي بالزلزال السياسي الذي عصف ب14 مسؤولا و4 وزراء في حكومة العثماني إلى جانب 5 وزراء في الحكومة السابقة، تم إعفاؤهم ومنعهم من تقلد أي مسؤولية مستقبلا، وذلك بعد تسلم الملك محمد السادس لتقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن نتائج وخلاصات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والذي أكد التقرير أن التحريات والتحقيقات أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.