تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من انتزاع مقعد برلماني جديد على مستوى عمالة المضيقالفنيدق، خلال الانتخابات الجزئية التي شهدها الإقليم يوم 21 دجنبر الجاري، بعد إلغاء مقعد علي أمنيول وفقدان التقدم والإشتراكية لمقعده بعد حكم للمحكمة الدستورية. الفائز الجديد بالمقعد البرلماني المرابط السوسي، مرشح الحمامة، ورئيس جماعة المضيق، تمكن من الحصول على ما يزيد عن 4500 صوت، غالبيتها من مدينة المضيق، مبتعدا عن منافسه المباشر مرشح الأصالة والمعاصرة، بأكثر من 1000 صوت، بحيث حصل محمد التهامي، مرشح الجرار، على أقل من 3500 صوت، غالبيتها قادمة من المضيقوالفنيدق، فيما لحقق أصواتا مهمة على مستوى منطقة بليونش، التي كانت قاعدة له في الإنتخابات السابقة. فيما بدا أن الخاسر الكبير في هاته الإنتخابات هو حزب العدالة والتنمية، الذي لم يحقق مرشحه ما كان يتوقعه من قبل، إذ لم يتعدى مجموع الأصوات التي حصل عليها 3222 صوت، جلها من مدينة الفنيدق، التي يسيرها حزبه، والتي ادعى أنها ستكون لصالحه، لكنه لم يتعدى بها 2000 صوت. وحقق مرشح الإتحاد الإشتراكي، الذي كان ترشيحه يبدو نضاليا، لكنه نافس بدوره في بعض المواقع، وحقق أرقاما مهمة، خاصة على مستوى مرتيل، وتمكن من الوصول لتحقيق قرابة 1300 صوت، محتلا الرتبة الأولى بمرتيل بما يناهز 1000 صوت. ووصل مرشح نبيلة منيب متأخرا في الرتبة الأخيرة، بأقل من 200 صوت، وهو رقم هزيل جدا، مقارنة مع ما حصل عليه باقي المرشحين. هذا ولم تتجاوز نسبة التصويت 12٪ على مستوى العمالة كاملة، فيما لم تتجاوز ببعض المكاتب 2٪ وتراوحت بين 6٪ بالفنيدق، 10٪ بمرتيل وقرابة 30٪ بالمضيق.. لكن عدد المصوتين بها قليل مقارنة مع باقي مدن العمالة، بحيث لم تكن أصواتها كافية للرفع من نسبة التصويت. وحسب مصادر من السلطات المحلية لعمالة المضيقالفنيدق، فإن التصويت مر في ظروف عادية، وأكدت السلطات المعنية أنها لازمت الحياد الكلي خلال الحملة والعملية الإنتخابية، وهو ما أكده بيان لولاية أمن تطوان، صدر عشية الإنتخابات، الذي نفى أي محاباة للمسؤولين الأمنيين لفائدة أي مرشح من المرشحين.