الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في مجال الهجرة عبر اتفاقية جديدة

وقع كل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اتفاقية تمويل لتعزيز سياسات المغرب في مجال الهجرة.
وتهدف الاتفاقية تحسين الحكامة في مجال الهجرة بالمغرب من خلال دعم الاستراتجيات الوطنية في ما تعلق بالهجرة واللجوء وما تعلق بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج. حضر حفل التوقيع والسيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني.
هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017 بالرباط، بالموازاة مع اليوم العالمي للمهاجرين، يضع المهاجرين في صلب عمله، حيث خصص له غلاف مالي قدره 390 مليون درهم لمدة أربع سنوات.
وسيعمل البرنامج بشكل خاص على تقوية الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز حماية المهاجرين، وتعزيز المؤسسات المغربية لتسهيل الإدماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين وللمغاربة المقيمين بالخارج.
وقالت السفيرة كلاوديا فيداي بهذه المناسبة: " تلتزم أوروبا ببقائها قارة التضامن والتسامح والانفتاح، متحملة كامل مسؤوليتها على الصعيد العالمي. ويسعدني اليوم أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعزز بإطلاق هذا البرنامج الذي سيساعد على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية والادماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين وكذا تعزيز برنامج العودة الطوعية للمهاجرين لبلدانهم الأصلية."
فبعد مرور أسبوعين على توقيع برنامج شراكة بغلاف مالي يفوت مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب يهدف إلى مواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لكل المواطنين المغاربة، يطمح برنامج تعزيز سياسات الهجرة بالمغرب هذا إلى تعزيز عدة مكونات من سياسات الهجرة الوطنية.
وتتمثل مكونات سياسة الهجرة الوطنية، في المساعدة الاجتماعية والإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب وحماية الأطفال المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين، ووضع إطار تنظيمي وقانوني للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والمعرفة بظاهرة الهجرة، و إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم في سوق الشغل، و توسيع برنامج العودة الطوعية للمهاجرين بالمغرب لبلدانهم الأصلية.