بالحديث عما اعتبرها المتهمون المعتقلون «مزاعم» بالتعذيب افتتح دفاع معتقلي أحداث الحسيمة مرافعاته. كانت الساعة تشير إلى العاشرة والربع من صباح اليوم الثلاثاء، حين ولجت هيئة المحكمة المنصة بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لتشرع في النداء على المتهمين الأربعة والخمسين المتابعين على ذمة أحداث الحسيمة، ليظهر لها غياب أحدهم وعدم إحضاره من السجن المحلي عكاشة، ليتبين أن هناك شهادة طبية توصلت بها النيابة تثبت عدم قدرة المتهم على الحضور. كانت المحامية «بشرى الرويصي»، أول من ترافع في جلسة اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017، وهي المرافعة المطولة التي استغرقت أزيد من ساعتين، حيث استهلتها المحامية مع انطلاق الجلسة، ولَم تنهها إلا بعد ارتفاع آذان الظهر، بعد أن خصصتها لاستعراض ما زعم المتهمون أنه «تعذيب وتعنيف جسدي ولفظي»، تعرضوا له طيلة فترة التحقيق لدى الضابطة القضائية بأمن الحسيمة، أو أثناء التحقيق معهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. وقد ركزت المحامية على ما أفاد به المتهمون المعتقلون خلال التخابر مع دفاعهم، وما تضمنته محاضر التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، مشيرين إلى أن «الاعترافات انتزعت منهم تحت التهديد بالاغتصاب، والتعذيب الجسدي، والتهديد بإجلاسهم على القنينات الزجاجية». المحامية ذاتها استعرضت العديد من مزاعم ما ورد على لسان المتهمين الذين قالوا إن عناصر الأمن التي تكلفت بتوقيفهم بمدينة الحسيمة نعتتهم بأبشع أنواع السباب من قبيل: أولاد الصبليون، أبناء العاهرات... وأن الرحلة التي قادتهم من الحسيمة إلى الدارالبيضاء عاشوا خلالها تعذيبا تمثل في تنقيلهم مصفدين الأيدي إلى الخلف، وأن أحدهم ونظرًا لكتلة جسمه، حيث قالت المحامية إنه كان يزن 100 كلغ، ورغم أنه طالب بتصعيد يديه أمامه، إلا عناصر الشرطة أصرت على إبقاء عملية التصفيد إلى الخلف، ما تسبب له في رضوض وجروح بكلتا يديه، مؤكدة أن المعتقل ذاته فقد 40 كلغ من وزنه.