بصك اتهام ثقيل مثل، اليوم الاثنين، 27 نونبر 2017، المتهمون التسعة المتابعون في حالة اعتقال على ذمة إحراق إصلاحية السجن المحلي عكاشة ومحاولة الفرار والتخريب. فبعد زوال اليوم الاثنين، شرع القاضي «حسن العجمي» في الاستماع إلى المتهمين التسعة من النزلاء الأحداث السابقين ب «مركز الإصلاح والتهذيب» التابع للمركب السجني عين السبع "عكاشة"، الذين حاولوا، في 28 يوليوز 2016، الفرار من إصلاحيتهم، بعد إضرام النار في بعض مرافق هذه المؤسسة السجنية. وقد عمل المتهمون على نفي أي اتفاق مسبق فيما بينهم من أجل التنسيق والإعداد للأحداث التي شهدتها إصلاحية عين السبع. كما أنكروا جميعا أن يكونوا قد شاركوا في الأحداث التي شهدتها الإصلاحية، معلنين تبرأهم منها. لكن القاضي واجههم بمحاضر الضابطة القضائية التي تتضمن تصريحات عدد من الموظفين، وكذلك تسجيلات الكاميرات المنتصبة بمركز الإصلاح عين السبع. و قد تقدم المتهمون في حالة إعتقال، بعدما أحضروا من سجن العرجات بسلا، أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، برئاسة القاضي عجمي. وحسب المتابعات المسطرة في قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق، فإن المتهمين بتابعون بجنايات «تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عامة وفي ناقلات لنقل الأشخاص، والبضائع والسرقة الموصوفة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، ومحاولة الهروب من المكان المخصص للاعتقال باستعمال العنف والتهديد والكسر، وإتلاف سجلات وأصول الوثائق العمومية المحفوظة في مضابط وصورها، وحيازة أشياء وأدوات محظورة داخل السجن والمساهمة والمشاركة في كل تلك الأفعال المنصوص عليها في عدد من فصول القانون الجنائي».