بسبب التعويم..المصريون يخسرون 50% من ثرواتهم في عام واحد

كشف تقرير لبنك "كريدي سويس" السويسري لعام 2017، والصادر يوم الثلاثاء، عن أن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار الحكومة تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وهو القرار الذي تبعه تهاوي قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتآكل المدخرات المحلية، وحدوث قفزة في معدل التضخم فاقت 34% وهو ما تسبب في تكبد المودعين جزءاً من مدخراتهم بالقطاع المصرفي.
وحسب "كريدي سويس" فقد هبطت ثروات المصريين بنحو 49% في ال12 شهراً الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطاً في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، لتهبط قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 17.60 جنيهاً حالياً.
وحسب التقرير السويسري فقد شهد عدد قليل من الدول هبوطاً في إجمالي الثروة خلال ال12 شهراً الماضية، وفقدت دولتان أكثر من 100 مليار دولار، كما فقدت الأسر في اليابان نحو 1.6 تريليون دولار من الثروة التي تمتلكها، في حين كانت مصر أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية بفعل تحرير سعر الصرف، بحسب التقرير.
وفي مقابل هذا الانهيار في ثروات المصريين، قفزت ثروات الأفراد حول العالم بنحو 6.4% خلال عام، لتسجل أسرع وتيرة نمو منذ عام 2012.
وكشف تقرير "كريدي سويس" لعام 2017، والصادر اليوم، أن إجمالي قيمة الثروات العالمية ارتفع إلى 280 تريليون دولار، بزيادة 27% خلال العقد الماضي.