المغرب يطمح إلى استلهام برنامج هندي لتنظيم الخدمات الموجهة للمواطنين

قالت صحيفة (ذا إيكونوميك تايمز) الاقتصادية الهندية، اليوم الاثنين، إن المغرب، يطمح إلى استلهام برنامج "آدهار" الهندي، الذي يرتكز على تنظيم الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "المغرب، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا وثاني أكبر شريك للهند في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا، يرغب في تكرار نجاح هذا البرنامج الهندي، الذي يربط بطاقة (آدهار) بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضافت الصحيفة الاقتصادية أنه "لهذا الغرض، حل مؤخرا بالعاصمة نيودلهي وفد مغربي رفيع المستوى، يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في زيارة عمل تهدف إلى الاطلاع على التجربة الهندية في مجال تنفيذ الخدمات المرتبطة بنظام (أدهار)".
وأشارت إلى أن بوطيب أكد، خلال لقائه بعدد من الوزراء والمسؤولين الهنود، أن المغرب يعمل على تنفيذ برامج ترتكز على النموذج السوسيو-اقتصادي الهندي، مؤكدا أن هذه الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التجارب التي مر منها النموذج الهندي في مجال التنمية.
ونقلت الصحيفة عن بوطيب قوله، خلال لقاء جمعه بوزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية كيرين ريجيجو، "إن المغرب أصبح شريكا رئيسيا للهند في مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف في منطقة شمال إفريقيا، ويتطلع إلى تقاسم خبراته في هذا المجال مع نيودلهي"، مشيرة إلى أن البلدين قررا بهذه المناسبة تعزيز شراكتهما في مجال محاربة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، أبرزت الصحيفة الهندية أن المغرب أطلق برنامجا رائدا لتكوين الأئمة في المنطقة، فضلا عن أنه يتوفر على أجهزة أمنية قوية تتقاسم مع شركائها الأوروبيين المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير ريجوجو استعرض أمام الوفد المغربي الخبرة الهندية في مجال الجرائم الجديدة وشبكة وأنظمة التعقب الجنائي، وهو مشروع يندرج في إطار المخطط الوطني ل"الحكومة الإلكترونية" الذي يروم تحديث المصالح الأمنية وإحداث شبكة وطنية لتبادل المعلومات بين مختلف الهيئات الأمنية، مضيفا أن هذا المخطط يمنح المواطنين منصة لتسجيل الشكاوى والاستفادة من خدمات تغطي سائر أنحاء البلاد.
وخلصت الصحيفة إلى أن المغرب، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمن الغذائي في الهند من خلال توفره على مادة الفوسفاط، يتطلع إلى أن يشكل بوابة لنيودلهي نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية، بالنظر إلى أنه يمتلك اقتصادا متنوعا وسريع النمو.