دعت النقابة الوطنية للمحافظة إلى إضراب وطني أيام 15، 16، 22 و23 نونبر، مع تنظيم وقفات جهوية ومحلية يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017. وتأتي هذه الدعوة كتفعيل لقرار اللجنة الإدارية للنقابة ، إزاء ما وصفته ب "استمرار تجاهل المطالب المشروعة لشغيلة الوكالة". وكانت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث استنكرت "استمرار تعامل الإدارة مع مطالب وحقوق المستخدمين بالتماطل والتسويف"، رغم ما وصفته النقابة ب "تضحياتهم وتفانيهم في رفع مداخيل الوكالة في السنوات الأخيرة إلى أرقام قياسية بوّأتها المراتب الأولى مقارنة مع باقي المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ارتفاع عدد الملفات المعالجة وسرعة إنجاز القضايا من طرف المستخدمين"، بينما "ظلت وضعيتهم المادية جامدة منذ 2011، بل عرفت تراجعا بسبب الزيادات المتتالية في اقتطاعات التقاعد وارتفاع مؤشر تكلفة العيش". ودعت النقابة "إدارة الوكالة وكافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالة نتيجة الصمت والتجاهل لمطالب المستخدمين المشروعة" . كما دعت إدارة الوكالة إلى "الوفاء بتعهداتها والتزاماتها اتجاه النقابة الوطنية والمستخدمين، وعلى رأسها مطلب الزيادة في الأجور والتعويضات الذي كان موضوع مصادقة من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 30 ماي2017".