القضاء يفتح ملف خروقات مكتب التسويق والتصدير

أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية (الجرائم المالية - تلبسي) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة المتهمين في ملف اختلالات مكتب التسويق والتصدير، بعدما قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف تحت مبرر "يعاد للمتهمين المتخلفين ومكتب التسويق والتصدير".
ويعرف الملف انتصاب مكتب التسويق والتصدير باعتباره الطرف المطالب بالحق المدني، في الدعوى المثارة ضد ثمانية متهمين على خلفية تقارير افتحاص وأوامر قضائية.
وتابع قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال المتهمين من أجل "المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى و ظيفته و المشاركة في أخذ فائدة في مؤسسة يتولى موظف عمومي تدبير شؤونها و المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى و ظيفته، تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظق بمقتضى وظيفته و أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا بصفته موظفا عموميا, تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته".
ووجه الوزير الأول السابق عباس الفاسي في نهاية يوليوز 2011 رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها أن وزير التجارة الخارجية والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير، قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب في سنوات سابقة، كتفويت ممتلكات وعقارات في ملكية المكتب بطريقة غير قانونية.
وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمسطرة البحث والتحري، بناءا على خلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التي ترأسها حكيم بنشماس.